خبير: قرارات الوزراء توفر لخزينة الدولة 31 دولارًا لكل مليون وحدة غاز

اتخذت الدولة عدة قرارات لتوفير الغاز الطبيعي للتصدير وجلب العملة الصعبة لخزينة الدولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأصدر مجلس الوزراء، أمس الأول، قرارًا مهمًا لتوفير كميات أكبر من الغاز الطبيعي للتصدير من خلال استبدال الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليد الكهرباء بالمازوت، حيث تستهلك محطات الكهرباء أكثر من 60% من إنتاج الغاز الطبيعي المصري لتوليد الكهرباء، وهي نسبة كبيرة جدا مقارنة بباقي القطاعات الأخرى مثل تحويل السيارات للغاز الطبيعي واستهلاك الغاز في المنازل بدلا من البوتاجاز، بجانب تصدير كميات قليلة فقط منه وهو ما لا يتعدى نسبته 40% من الناتج المحلي.
وقال المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن توفير استهلاك الغاز الطبيعي بمحطات توليد الكهرباء سيوفر الكثير من الأموال والعملات الأجنبية للدولة من خلال تصديره والاستفادة منه كمورد أساسي وفعّال في جذب العملات الأجنبية لخزينة الدولة.
وأضاف خلال تصريحات خاصة ل «الوطن»، أنه يتم استهلاك كميات كبيرة من الغاز في محطات الكهرباء، ولكن عند تصديره وبيعه للخارج سيكون له عائد كبير جدا للدولة، خاصة وأن الدولة تحتاج لكل دولار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
توفير الغاز الطبيعي للتصدير يأتي في مصلحة الدولة واقتصادها
وأوضح يوسف أن أسعار الغاز الطبيعي ترتفع بشكل كبير خلال الوقت الحالي وفق المؤشر الهولندي لأسعار الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، والذي يتم التعامل به، خاصة في ظل الظروف الحالية للدول الأوروبية واحتياجها للغاز الطبيعي بعد توقف استيرادها للغاز الطبيعي من روسيا عقب اندلاع الحرب بينها وبين أوكرانيا، وهو ما خلق فرصة أمام مصر لتصدير الغاز الطبيعي المسال الخاص بها.
وأكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن تصدير الغاز الطبيعي للخارج سيجلب العملة الصعبة وهو ما سيوفر لها العملات الأجنبية التي تستخدمها في العديد من الاحتياجات الأخرى ويساعدها اقتصاديا بشكل كبير، حيث أن تصدير الغاز الطبيعي المسال سيوفر للدولة حوالي 31 دولارا لكل مليون وحدة حرارية تصدرها الدولة، وذلك عقب خصم مصروفات النقل والإسالة وغيرها.
استيراد المازوت لسد الاحتياجات المحلية
ولفت إلى أن الدولة في الوقت الحالي تستورد كميات من المازوت من الخارج لسد الاحتياجات المحلية، ولكن تكلفة استيراد المازوت من الخارج تقدر بنحو 20 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، مقارنة بتصدير الغاز الطبيعي بحوالي 56 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، وعقب حساب وإزالة سعر استيراد المازوت سيتبقى للدولة 31 دولارًا.
وأشار إلى أنه سيتم استبدال الغاز الطبيعي بالمازوت في عدد من محطات الكهرباء وليس جميعها، خاصة وأن هناك محطات تم تصميمها بشكل خاص لتعمل بالغاز الطبيعي فقط، وهي محطات سيمنز لإنتاج الكهرباء، موضحا أنه سيتم استبدال الغاز الطبيعي بالمازوت في محطات خاصة والتي تعمل بنظام الدورة الواحدة التي يمكن تحويلها للمازوت، خاصة وأن هناك محطات عديدة في مصر تعمل بالأساس على المازوت فقط.
ارتفاع سعر الغاز الطبيعي
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع الوزراء للحديث عن ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي في محطات إنتاج الكهرباء، إن فاتورة وسعر الغاز الطبيعي ارتفع بشكل كبير وواضح على مستوى العالم، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار عالميا.
وأضاف مدبولي أنّه كلما تم ترشيد استهلاك الغاز وتوفيره، كلما زادت كميات تصديره وتوفير العملة الصعبة للدولة وهو ما نسعى له في الوقت الحالي، من خلال استبدال الغاز بالمازوت لتوليد الكهرباء، حيث يصل كمية الوفر من 100 ل 150 مليون دولار شهريا، دون تخفيف استهلاك الكهرباء.