حرب.. تستهدف الدولة المصرية

أرى فى الأفق حرباً يجرى الاستعداد لها على قدم وساق.. والحرب تستهدف فعلاً الدولة المصرية، ليست من إرهاب خسيس.. فالإرهاب عاجلاً أم آجلاً سيندحر، فالشعب لن يقبل بوجوده أبداً، سواء من يستهدف جنودنا فى سيناء أو من يستهدف مواطناً أو جندياً أو ضابطاً أو مرفقاً فى أى بقعة من بقاع الوطن.. الخطر الموجود حالياً هو سيطرة رأس المال الفاسد على مصر الدولة المصرية.. فواقع الوطن يقول الآن إن قوة المال الفاسد التى تمت خلال ما قبل 25 يناير سيطرت فعلاً على دائرة صنع القرار فى مصر، فلم تكتف هذه المافيا ببسط يدها على أراضى الدولة بملاليم ولا على الصفقات المشبوهة والاحتكار الأسود ولا الخصخصة المشبوهة ولا بيع ديون مصر.. لكن كان مخططها أكثر بعداً فقررت تلويث السياسة أو حرقها بعدما حرقت ولوثت الحياة الاقتصادية.. فقررت السيطرة على البرلمان ودفعت برموز الفاسدين بها لخوض الانتخابات البرلمانية عام 2000 بعدما فشل نواب القروض ورجال البنوك فى دورها المرسوم.. فصال وجال أحمد عز منذ عام 2000 لمدة خمس سنوات، وأسندت إليه أهم لجنة فى البرلمان وهى لجنة الخطة والموازنة، لوضع سياسة الاحتكار بكل هدوء مدعماً من جمال مبارك، وبدأ يمارس نفوذه السياسى ولكن بهدوء، فما زال كمال الشاذلى حينها هو أمين التنظيم، وما زال خضوع نواب الوطنى له.. ورغم أن الفساد كان مزدهراً فى عهد الحرس القديم فإن هذا لم يكف مجموعة جمال وعز ولكن أرادوا التخلص منهم رويداً رويداً وإخلاء الساحة منهم، حتى تكون دائرة صنع القرار لهم كاملة.. فالملف الاقتصادى بالكامل فى يدهم.. وبدأ الاستعداد للتخلص من رموز الحرس القديم وتهميشهم وكان ذلك فى بداية عام 2004 وفور انتهاء الانتخابات البرلمانية فى ديسمبر 2005 تم إبعاد كمال الشاذلى إلى ثلاجة المغضوب عليهم من كبار رجال الدولة، وهى المجالس القومية المتخصصة وفور رئاسته لها فرغوها من مضمونها.. وأسند موقع أمين التنظيم لأحمد عز رسمياً كما أسندت إليه زعامة الأغلبية عرفياً، ومن هنا خضعت المؤسسات التشريعية تماماً بفضل خضوع الأغلبية لعز.. وبإشارة من عز ربما فاقت إشارة الشاذلى التزم الجميع وشرع للباطل ووئد الدور الرقابى.. وتم فى خلال هذه الدورة اللعينة صدور قانون يعاقب من يبلغ عن محتكر.. وشرعت أحقر تعديلات دستورية على وجه الأرض.. إذن فقد تمكنت هذه المجموعة من الملف الاقتصادى والمؤسسة التشريعية. فقررت أيضاً السيطرة على السلطة التنفيذية فقدمت مجموعة من رجال الأعمال وهى ما أطلق عليها مجموعة تزاوج الثروة بالسلطة، فأثمر هذا التزاوج عن سلطة سفاحاً.. فواصلت الاستجوابات داخل البرلمان ومقالات الكتاب كشف جرائمهم وانطلقت المظاهرات والوقفات الاحتجاجية حتى وقف حينها كبيرهم أو صغيرهم فى المجلس ليقول إن الشعب راض عن حزبهم الوطنى وعن أداء الحكومة بدليل أن الشعب لا يخرج غاضباً.. ولو كانت مظاهرات المعارضة على حق لخرج لهم الشعب.. وفعلاً الرجل كان يتحدث بثقة، فقبل عشر سنوات كانوا قد تمكنوا من السيطرة على الاقتصاد وفى خلال عشر سنوات كانوا قد سيطروا على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.. وأيضا شرعوا من القوانين ما يجعلهم يفلتون من السلطة القضائية بتشريعات أعدوها.. وبعد إفلاتهم عادوا اليوم وقد سيطروا وتمكنوا بالفعل من اقتصاد البلاد حتى رأينا منهم من يشارك فى مؤتمرات مكافحة الفساد.. الحرب القادمة يا سادة هى سيطرة على شعب بإعلام مضلل يمتلكونه.. رغم أنهم لم يستطيعوا امتلاكه أثناء حكم مبارك.. الحرب القادمة من مافيا فساد تحكم قبضتها على البرلمان القادم ومنها تحكم قبضتها على حكومة دولة وتشرع من القوانين ما يحمى فساد مافيا.. مافيا فى يدها مال وفضائيات وبرلمان وحكومة وتشريع مع شعب يعيش معظمه فقراً ومرضاً.. يا سادة استيقظوا من سباتكم العميق واستسلامكم للمافيا.. إنها الحرب الحقيقية على الدولة المصرية.