«صناعة الدواجن»: خسائر بالمليارات وتشريد ملايين العاملين

«منتجى الدواجن»: نعيش أسوأ الأزمات وكيانات غير شرعية تتحكم بالصناعة ونتوقع ارتفاع الأسعار
أكد الدكتور محمد صالح، عضو مجلس إدارة اتحاد منتجى الدواجن، أن صناعة الدواجن تعيش أسوأ أزماتها ولم تتعرض لمثل هذه الخسائر من قبل، موضحاً وجود كيانات غير شرعية تتحكم بالصناعة تسمى «سماسرة».
وأضاف أن الصناعة جزء أساسى من الأمن الغذائى القومى، ولكنها أصبحت تتعرض لخسائر مستمرة، وتتحمل ذلك منذ أعوام، ولكن هناك خطة ممنهجة لتدميرها، ما بين فتح باب الاستيراد للمجمد معفياً من الجمارك واستهلاك الدولار، فى الوقت الذى يعانى فيه جميع المنتجين من توفيره، وبالرغم من أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الدواجن ولديها القدرة على التصدير، فإن الصناعة تكبَّل بفرض ضرائب ورسوم وتأمينات وارتفاع فى أسعار الطاقة ولا تحصل على دعم نهائياً، متسائلاً: لمصلحة من يتم تدمير منتج محلى؟
مصانع الأعلاف تناشد «المركزى والوزراء» توفير الاحتياجات الدولارية للذرة والصويا
ولفت إلى وجود أزمة فى توافر الخامات التى يتم استيرادها بالكامل من الخارج «الذرة الصفراء والفول والصويا»، مؤكداً أنه ولأول مرة تكون هناك سوق سوداء للذرة الصفراء، وأزمات فى توفير الدولار أمام المنتجين، بالرغم من أن الذرة سلعة استراتيجية لكن لا يتوافر فتح اعتمادات للمنتجين لاستيرادها رغم تكدسها بالموانئ. وأضاف أن المنتجين يعملون على محاولة استمرار الإنتاج رغم الخسائر، حفاظاً على السوق والمستهلك، ولكنهم لن يستطيعوا الصمود أكثر من ذلك، واستمرار خروج المربين وخلق الأزمات أمام الصناعة سوف يعملان على قلة المعروض وارتفاع سعر الدواجن يصل إلى 100 جنيه. وأكد أن اتحاد منتجى الدواجن مكبل ولن يستطيع عمل شىء وهو لا يملك أى صلاحيات منذ إنشائه من خلالها يستطيع اتخاذ قرارات، مشيراً إلى أنه لم يستطع التأثير على الوزارة بحيث تجعل دخول عضوية المربين بالاتحاد شرطاً لترخيص المزارع، موضحاً أن أعضاء الاتحاد لا يتعدى عددهم 200 فرد، بالرغم من وجود 30 ألف مزرعة وشركة ومصنع، وهو السبب الرئيسى فى رفض أى جهة تنفيذ طلبات الاتحاد أو الاعتراف به، فهو لا يمثل إلا جزءاً بسيطاً من الصناعة، بسبب عدم دخول المربين تحت مظلته.
وطالب باجتماع بين رؤساء لجان الزراعة بالنواب وتعديل قانون الاتحاد بحيث تكون له صلاحياته، لكن هو الآن يتم محاسبته وتحميله مسئولية كل شىء رغم أنه يفتقر للصلاحية.
وأشار إلى خروج أصحاب الكيانات الصغيرة من الصناعة، رغم أنهم يمثلون النسبة الأكبر نتيجة للخسائر التى جعلتهم مهددين بالسجن، حيث أصبحت خسائر المنتجين زيادة لربح التاجر والسمسار، بينما الخاسر الوحيد هو المستهلك والمنتج، وفى النهاية يتم محاسبة المنتج على جشع الحلقات الوسيطة.
وأكد «صالح» أن الفترة المقبلة ستشهد خلوّ السوق من المنتج المحلى نهائياً وارتفاعاً غير مسبوق فى الأسعار، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل وتدارك ما يحدث وفرض السيطرة على الصناعة، وتوفير الدولار لاستيراد الخامات، والتكاتف بين كل الجهات المسئولة عن الصناعة للحفاظ على حق المواطن فى توفير بروتين حيوانى.
بينما أكد المهندس حسن عوض، أحد أصحاب مصانع الأعلاف، أنهم يواجهون أزمات من شأنها تدمير صناعة الدواجن ككل، وأهمها عدم توفير الدولار لاستيراد الذرة والفول الصويا وهما أساس تصنيع الأعلاف، مؤكداً تكدس الشحنات داخل الموانئ، وأنهم يعملون مجبرين تحت ضغط خسائر لا تُحتمل، رغم ارتفاع أسعار الذرة والفول الصويا بشكل مستمر.
وأوضح أن 99% من مصانع الأعلاف تعمل «أجل» لمزارعى الدواجن، ولكنهم غير قادرين على الاستمرار فى ذلك، مؤكداً تعرضهم لخسائر بملايين الجنيهات فى تكلفة إنتاج البيض، مما ينتج عنه خروج الجميع من الصناعة ولن يظل منتج واحد. وأكد وجود مستفيدين من تدمير الصناعة، مناشداً رئيس الوزراء ورئيس البنك المركزى المصرى سرعة تدبير الاحتياجات الدولارية لمستوردى الذرة والصويا نتيجة استغلال المستوردين ورفع الأسعار 2000 جنيه فى كل طن بحجة عدم توفير الدولة للدولار، بالإضافة لتعرض ملايين الطيور للموت جوعاً نظراً لعدم توافر الخامات التى لا تقل فى أهميتها عن القمح، مما سينتج عنه خسائر بالمليارات وعدم توافر الدواجن بالأسواق، بالإضافة لتشريد ملايين العاملين فى الصناعة، وغلق مصانع الأعلاف أبوابها.