ألقى تصاعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ظلاله السوداء على صناعة الدواجن، والتي تزيد استثماراتها على 25 مليار جنيه، حيث ارتفع سعر طن العلف من 3600 جنيه إلى 4400 جنيه، في الوقت الذي لم ترتفع أسعار الدواجن في الأسواق بنسبة تلائم ارتفاع اسعار مستلزمات تربيتها، مما يهدد بخروج صغار المربين من السوق؛ تجنبًا لتكبد خسائر جديدة. البنك المركزي وصورة الدولار ومن جانبه حذر المهندس السيد حسن، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، من انهيار صناعة الدواجن في مصر، بعد قرار محافظ البنك المركزى بخفض الاعتمادات الدولارية للسلع المستوردة، وعدم توافر العملة فى البنوك، الأمر الذي تسبب فى رفع أسعار أعلاف الدواجن بنسبة تخطت 40 %، مما سيترتب عليه ارتفاع جنونى فى أسعار الدواجن، وانهيار الصناعة إذا لم تتدخل الدولة لحل تلك الأزمة، لافتًا إلى أن مزارع الدواجن شهدت حالات نفوق جماعية خلال الفترة الماضية؛ بسبب النقص الحاد في أعلاف الدواجن من الذرة الصفراء وفول الصويا. وأرجع حسن الأزمة إلى توقف البنوك عن فتح اعتمادات استيراد الذرة الصفراء والفول الصويا المكونين الأساسيين في صناعة أعلاف الدواجن؛ نظرًا لعدم توافر الدولار، الأمر الذي أدى لارتفاع طن العلف بزيادة قدرها 800 جنيه، مع بيع الدواجن بأقل من سعر التكلفة، ما يهدد بخروج عدد كبير من المربين من دورة الإنتاج، لافتًا إلى أن صناعة الدواجن يعمل بها 2.5 مليون عامل. زراعات ذرة وصورة لوزارة الزراعة وعن سبب الأزمة قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، إن أسعار الذرة الصفراء ارتفعت بشكل غير مسبوق من 1200 إلى 3300 جنيه للطن، وفول الصويا من 4200 جنيه إلى 7500 للطن، على الرغم من انخفاض أسعارها عالميًّا، لافتًا إلى أن الأزمة التي تمر بها الصناعة حاليًّا تفوق فى حدتها ما تعرضت له السوق عام 2006؛ بسبب إنفلونزا الطيور، التى رفعت الأسعار، ودمرت الصناعة، وأشار إلى أن وزير الزراعة رفض لقاء عدد من المستثمرين والمعنيين بالصناعة، للتدخل لدى محافظ البنك المركزى لحل الأزمة، كما تجاهل اقتراحاً تقدمت به الغرفة التجارية بتعاقد الهيئة الزراعية بالوزارة على استيراد مستلزمات الأعلاف بالسعر الرسمى للدولار، أو القيام بدورها الفنى فى مساعدة الفلاح فى زراعة الذرة وفول الصويا، كما تجاهل المسئولون التنسيق بين الجمعيات الزراعية واتحاد منتجى الدواجن؛ لشراء الذرة البيضاء من المزارعين بعقد ثلاثى الأطراف.