بروتوكول تعاون لإجراء تحليل مخدرات لسائقي حافلات المدارس

وقعت وزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، بروتوكول تعاون، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لإجراء تحليل مخدرات لسائقي حافلات المدارس، بهدف منع المتعاطين من القيادة حفاظًا على أرواح طلاب المدارس.
ويسري البروتوكول الموقع لمدة عامين، قابلة للتجديد، ويهدف إلى الحد من حوادث الطرق الناجمة عن تعاطي وإدمان المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، لاسيما حوادث حافلات نقل طلبة وطالبات المدارس.
ويتم تفعيل البروتوكول من خلال إجراء مسح شامل حول أعداد وأسماء السائقين ونوعية السيارات ومدى ملاءمتها لغرض نقل الطلاب، والتوسع في الكشف المفاجئ على السائقين، فضلًا عن زيادة التوعية بأخطار القيادة تحت تأثير المخدر، إلى جانب المساهمة في إنشاء وحدة لتلقي شكاوى أولياء الأمور والمدرسين والمدارس في حالة التشكك في تعاطي السائقين لأي مواد مخدرة، بالإضافة إلى تعديل التشريعات واللوائح المنظمة لذلك لتحقيق هذه الأهداف.
وتتنوع التزامات أطراف البروتوكول، وتلتزم وزارة الداخلية بتوفير الدعم اللازم من رجال المرور لإنشاء الكمائن اللازمة التي يتم فيها إجراء اختبارات الكشف عن تعاطي السائقين للمخدرات، وشن حملات بالتعاون مع أطراف البروتوكول على أماكن تجمع أتوبيسات المدارس، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور لتحصيل الغرامات الموقعة على السائقين لصالح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبي على السائق قبل إصدار رخصة القيادة المهنية له.
كما تشمل التزامات وزارة التضامن توفير الملصقات الدعائية للتوعية والوقاية من مخاطر الإدمان، إلى جانب تغطية نفقات علاج السائقين الراغبين في العلاج من الإدمان، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية الخاصة بإجراء التحاليل المفاجئة.
وتتضمن التزامات وزارة الصحة والسكان توفير الكوادر الطبية لإجراء التحاليل في الأكمنة، وتوفير الرعاية الطبية للسائقين الذين ثبتت إيجابية العينة الخاصة بهم.
كما تشتمل التزامات وزارة التربية والتعليم على إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سائقي حافلات المدارس، وإلزام المدارس بعدم تعيين السائقين إلا بعد تقديمهم تحليلا يؤكد عدم تعاطي المخدرات.