عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، تم التوقيع على بروتوكول تعاون بين كل من وزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم. بشأن وضع الضوابط التنفيذية للجنة المشكلة من مجلس الوزراء في 5 نوفمبر 2014 لإجراء تحليل مخدرات لسائقي حافلات المدارس، بهدف منع المتعاطين من القيادة حفاظا على أرواح طلاب المدارس. يسري البروتوكول الموقع لمدة عامين، قابلة للتجديد، ويهدف الى الحد من حوادث الطرق الناجمة عن تعاطي وإدمان المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، لا سيما حوادث حافلات نقل طلبة وطالبات المدارس، وذلك من خلال عمل مسح شامل حول أعداد وأسماء السائقين ونوعية السيارات ومدى ملاءمتها لغرض نقل الطلاب، والتوسع في الكشف المفاجئ على السائقين، فضلا عن زيادة التوعية بأخطار القيادة تحت تأثير المخدر، الى جانب المساهمة في انشاء وحدة لتلقي شكاوى أولياء الأمور والمدرسين والمدارس في حالة التشكك في تعاطي السائقين لأي مواد مخدرة، إضافة الى تعديل التشريعات واللوائح المنظمة لذلك لتحقيق هذه الاهداف. تتنوع التزامات أطراف البروتوكول، حيث تلتزم وزارة الداخلية بتوفير الدعم اللازم من رجال المرور لعمل الكمائن اللازمة التي يتم فيها اجراء اختبارات الكشف عن تعاطي السائقين للمخدرات، وعمل حملات بالتعاون مع أطراف البروتوكول على اماكن تجمع اتوبيسات المدارس، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور لتحصيل الغرامات الموقعة على السائقين لصالح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إضافة الى إجراء الكشف الطبي على السائق قبل إصدار رخصة القيادة المهنية له. كما تشمل التزامات وزارة التضامن توفير الملصقات الدعائية للتوعية والوقاية من مخاطر الادمان، الى جانب تغطية نفقات علاج السائقين الراغبين في العلاج من الادمان، الى جانب توفير المستلزمات الطبية الخاصة بإجراء التحاليل المفاجئة. تتضمن التزامات وزارة الصحة والسكان توفير الكوادر الطبية لإجراء التحاليل في الأكمنة، وتوفير الرعاية الطبية للسائقين الذين ثبتت ايجابية العينة الخاصة بهم. كما تشتمل التزامات وزارة التربية والتعليم على إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سائقي حافلات المدارس، وإلزام المدارس بعدم تعيين السائقين إلا بعد تقديمهم تحليلاً يؤكد عدم تعاطي المخدرات.
