قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لن يتم الطعن عليه بعدم الدستورية. وأضاف الهنيدي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة "الحياة"، أنه تمت الاستعانة ب4 أساتذة قانون لمراجعة قانون تقسيم الدوائر قبل إرساله إلى مجلس الدولة لضمان دستوريته وعدم الطعن عليه. وتابع الوزير أنه تم رفض الاستعانة بالقوى السياسية خلال إعداد قانون تقسيم الدوائر لأن السياسة تحمل توجهات مختلفة. وأوضح الهنيدي: "أهالي مدينة حلايب وشلاتين والنوبة وسيناء ومطروح تم وضع مقاعد لهم داخل مجلس النواب المقبل"، لافتًا إلى أنه يعتقد أن تشكيل البرلمان المقبل سيكون مؤيدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي. وأشار الوزير إلى أنه ينتظر تصديق السيسي على قانون تقسيم الدوائر بعد إقرار مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات له.