وزير العدالة الانتقالية: راعينا البعد السكاني في قانون تقسيم الدوائر

أكد المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية أن اللجنة التي تشكلت لأعداد قانون تقسيم الدوائر الجديد لم تتأخر عن موعدها كما أدعي البعض، مشيرا إلي أن اللجنة تلقت عشرات الشكاوي من مواطنين وشخصيات عامة بشأن تقسيم بعض الدوائر، وتم الأخذ بها ومراعاتها خلال الأعداد للقانون.
وقال الهنيدي – في مقابلة خاصة مع قناة 'الحياة' الفضائية – أن اللجنة راعت ايضا البعد السكاني والوزن النسبي لكل دائرة خلال الاعداد للمشروع لضمان عدم دستوريته بحيث أن كل مقعد يتضمن عدد سكاني يتراوح بين 110 ألف الي 160 ألف، كما أنه تم مراعاة الأماكن الحدودية والمحافظات النائية خلال الاعداد للقانون، مثل حلايب وشلاتين وسيناء ومطروح والنوبة، خاصة ان المشرع القانوني أجاز تخصيص مقاعد لها.
وعن مشاركة القوي السياسية في وضع القانون، قال المستشار الهنيدي إن اللجنة حافظت علي حياديته 'القانون' ورفضت الاستعانة بهم باعتبار أن السياسة تحمل توجهات أصحابها، لذلك حرصنا علي تلقي طلبات المواطنين وكافة القوي السياسية فقط ودرسنا مدي امكانية الأخذ بها من عدمه.
وتطرق بالقول إن الوزارة قامت بتشكيل لجنة خاصة لبحث الملف النوبي وقامت بالسفر إليهم وأجرت لقاءات معهم، وعايشت أسلوب حياتهم لمعرفة مطالبهم والوقوف عليها واتخاذ اجراءات فورية علي حلها.
وأوضح 'لدينا الآن 84 دائرة لكل دائرة مقعد واحد و123 دائرة لكل دائرة مقعدين، و30 دائرة لكل دائرة مقعد واحد'، مشيرا إلي أن اللجنة استعانت ب4 اساتذة من القانونين لمراجعة القانون قبل ارساله الي مجلس الدولة لضمان عدم الطعن عليه بعدم دستوريته.
وأكد المستشار الهنيدي أنه بعد موافقة مجلس النواب واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية علي القانون، ننتظر موافقة رئيس الجمهورية والتصديق عليه، متوقعا أن يكون تشكيل مجلس النواب القادم مؤيدا للرئيس وليس معارضا له.
وعن قرار المحكمة بتبرئة مبارك وأعوانه، قال المستشار الهنيدي أن هذا أمر قضائي بحت ولا يجوز التعليق عليه أو الاعتراض، مشيرا إلي أن محكمة النقض هي الجهة النهائية المخول ليها تبرئة مبارك من عدمه، فاذا رأت أن هناك خطأ ما ستعيد محاكمة مبارك مرة أخري، وبالتالي علينا جميعا أن نترك ذلك الأمر للقضاء تماما.
وعن مطالبات البعض بوجود محاكمات ثورية لمحاكمة الفاسدين ورموز النظام الأسبق، أوضح الهنيدي أن مرحلة المحاكمات الثورية انتهت تماما بمجرد اقرار دستور جديد وانتخاب رئيس للجمهورية وأصبح لدينا دولة مؤسسات، وبالتالي المحاكمات الثورية أصبح لا مكان لها الآن.
وأكد المستشار الهنيدي أن الدستور الحالي ينص علي أحقية الرئيس عبد الفتاح السيسي في اصدار تشريعات لمشروعات القوانين العاجلة، طالما انه لا يوجد مجلس نواب حتي الآن، مشيرا إلي أن الوزارة تعرض عليه العديد من القوانين لاتخاذ قرارات بإقرارها لأنها تمثل أهمية كبري.