"القومي للمرأة" يبحث سبل تحسين أوضاع اللاجئات السوريات في 5 دول عربية

التلاوي: حماية اللاجئات السوريات من العنف و توفير وإعداد حملات للتعبئة المجتمعية للتوعية بحقوق المرأة أهم بنود مذكرة التفاهم

"تعيش اللاجئات السوريات وأطفالهن أوضاعًا خطرة في الدول المستضيفة لهن"، بهذه الكلمات استهلت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، كلمتها خلال توقيعها مذكرة التفاهم، أمس، بحضور كل من الدكتورة سميرة التويجري المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة– المكتب الإقليمي بالقاهرة، والوزير ناوفومي هاتشيموتو Naofumi HASHIMOTO ممثلًا عن سفارة اليابان بالقاهرة.
وأكدت السفيرة مرفت تلاوي، أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة في المجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين السوريين بما فيها مصر والأردن والعراق ولبنان، إضافة إلى سوريا لدعم المرأة المهجرة داخليا، وقد تم تمويله عن طريق منحة مقدمة من الحكومة اليابانية موزعة على الدول الخمس، وسيتم تنفيذه من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة -المكتب الإقليمي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة في مصر وبالتعاون مع السلطات المحلية في المجتمعات المحلية المستهدفة.
وأضافت تلاوي، أن المشروع يهدف إلى دعم النساء الأكثر احتياجا في تلك المجتمعات بما في ذلك المرأة المصرية واللاجئة السورية على حد سواء، وذلك عن طريق توفير فرص التدريب لدعم قدراتهن المهنية والإدارية لتمكينهن من الاندماج في النشاطات الاقتصادية والاعتماد على الذات في إعالة أنفسهن وعائلاتهن وبالتالي زيادة فرص حمايتهن من كافة أنواع الاستغلال والعنف بما في ذلك العنف الأسري والزواج المبكر للقاصرات.
وأشارت، إلى أن مذكرة التفاهم الاتفاق تتضمن تعزيز وضع النساء من خلال إنشاء مراكز للتدريب المهني لدعم النساء الضعيفات والمهمشات في المجتمعات المحلية المستهدفة، خاصة التي تتأثر بالأزمة السورية، وإعداد حملات للتعبئة المجتمعية للتوعية بحقوق المرأة، وتستهدف التركيز على القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة، مشددة على أهمية توقيع مذكرة التفاهم الآن نظرًا لخطورة الأوضاع التي تعيشها اللاجئات السوريات وأطفالهن في الدول الخمسة المستضيفة للاجئين السوريين.
وأشادت، بجهود سفارة اليابان لدعم جهود المجلس في هذه القضية الهامة، مشيرة إلى تدهور الأوضاع في سوريا مما ينذر بزيادة أعداد هؤلاء اللاجئات وزيادة حدة المشكلة، مما يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة هذه القضية.
وأكدت الدكتورة سميرة التويجري، أن دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة لهذا المشروع يأتي إيمانا بالدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه المرأة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، كما سيولى المشروع اهتماما خاصا بالنساء المعيلات لأسرهن بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية، معربة عن أملها في نجاح المشروع مع المجلس القومي للمرأة وبالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية في المجتمعات المضيفة المستهدفة.
وفى كلمته أشاد الوزير ناوفومى هاتشيموتو، بالجهود التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة في خدمة المرأة المصرية والنهوض بأوضاعها من خلال فروعه المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.
كما أكد سيادته اهتمام حكومة اليابان بالمرأة ودعم دورها في المجتمع، مدللًا على ذلك بالكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الياباني خلال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي عقدت في شهر سبتمبر الماضي والتي أكد فيها على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة كوسيلة للنهوض بأوضاعها، ومشيرًا إلى دعم حكومته لهذا المشروع الإقليمي للتمكين الاقتصادي للمرأة.