"القومى للمرأة" يبحث سبل تحسين أوضاع اللاجئات السوريات فى 5 دول عربية

أوضحت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن اللاجئات السوريات وأطفالهن يقضين أوضاعاً خطرة فى الدول المستضيفة، جاء ذلك خلال توقيعها مذكرة التفاهم أمس مع كل من الدكتورة سميرة التويجرى المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة – المكتب الإقليمى بالقاهرة، والوزير ناوفومى هاتشيموتو Naofumi HASHIMOTO ممثلا عن سفارة اليابان بالقاهرة .
كما أشارت رئيس المجلس القومى للمرأة، أن مذكرة التفاهم تأتى ضمن مشروع التمكين الاقتصادى للمرأة فى المجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين السوريين بما فيها مصر والأردن والعراق ولبنان، بالإضافة إلى سوريا لدعم المرأة المهجرة داخليا، وقد تم تمويله عن طريق منحه مقدمة من الحكومة اليابانية موزعة على الدول الخمس، وسيتم تنفيذه من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة - المكتب الإقليمى بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة فى مصر وبالتعاون مع السلطات المحلية فى المجتمعات المحلية المستهدفة.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى دعم النساء الأكثر احتياجا فى تلك المجتمعات، بما فى ذلك المرأة المصرية واللاجئة السورية على حد سواء، وذلك عن طريق توفير فرص التدريب لدعم قدراتهن المهنية والإدارية، لتمكينهن من الاندماج فى النشاطات الاقتصادية، والاعتماد على الذات فى إعالة أنفسهن وعائلاتهن، وبالتالى زيادة فرص حمايتهن من كافة أنواع الاستغلال والعنف، بما فى ذلك العنف الأسرى والزواج المبكر للقاصرات.
كما أكدت الدكتورة سميرة التويجرى أن دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة لهذا المشروع يأتى لأهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه المرأة فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، كما سيولى المشروع اهتماما خاصا بالنساء المعيلات لأسرهن، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية، معربة عن أملها فى نجاح المشروع مع المجلس القومى للمرأة وبالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية فى المجتمعات المضيفة المستهدفة.
فى حين أكد الوزير ناوفومى هاتشيموتو باهتمام حكومة اليابان بالمرأة ودعم دورها فى المجتمع، مدللاً على ذلك بالكلمة التى ألقاها رئيس الوزراء اليابانى خلال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى عقدت فى شهر سبتمبر الماضى، والتى أكد فيها على أهمية التمكين الاقتصادى للمرأة كوسيلة للنهوض بأوضاعها، ومشيرا إلى دعم حكومته لهذا المشروع الإقليمى للتمكين الاقتصادى للمرأة.