''قومي المرأة'' يبحث سبل تحسين أوضاع اللاجئات السوريات في الدول عربية

قالت ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن اللاجئات السوريات وأطفالهن يعيشون أوضاعاً خطرة في الدول المستضيفة لهن.
جاء ذلك في كلمتها خلال توقيعها مذكرة التفاهم، أمس الأحد، مع كل من الدكتورة سميرة التويجري، المديرة الاقليمية لهيئة الامم المتحدة للمرأة والمكتب الإقليمي بالقاهرة، والوزير ناوفومى هاتشيموتو، ممثلا عن سفارة اليابان بالقاهرة.
وأكدت تلاوي أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة في المجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين السوريين بما فيها مصر والاردن والعراق ولبنان، بالإضافة إلى سوريا لدعم المرأة المهجرة داخليا، وتم تمويله عن طريق منحة مقدمة من الحكومة اليابانية موزعة على الدول الخمس، وسيتم تنفيذه من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمكتب الاقليمي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة في مصر وبالتعاون مع السلطات المحلية في المجتمعات المحلية المستهدفة.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى دعم النساء الأكثر احتياجا في تلك المجتمعات بما في ذلك المرأة المصرية واللاجئة السورية على حد سواء، وذلك عن طريق توفير فرص التدريب لدعم قدراتهن المهنية والإدارية لتمكينهن من الاندماج في النشاطات الاقتصادية والاعتماد على الذات في إعالة أنفسهن وعائلاتهن وبالتالي زيادة فرص حمايتهن من كافة أنواع الاستغلال والعنف بما في ذلك العنف الأسري والزواج المبكر للقاصرات.
وأشارت تلاوي إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن تعزيز وضع النساء من خلال انشاء مراكز للتدريب المهني لدعم النساء الضعيفات والمهمشات في المجتمعات المحلية المستهدفة خاصة التي تتأثر بالأزمة السورية، وأعداد حملات للتعبئة المجتمعية للتوعية بحقوق المرأة تستهدف التركيز على القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة، مشددة على أهمية توقيع مذكرة التفاهم الآن نظراً لخطورة الأوضاع التي تعيشها اللاجئات السوريات وأطفالهن في الدول الخمسة المستضيفة للاجئين السوريين.
وأشادت تلاوي بجهود سفارة اليابان لدعم جهود المجلس في هذه القضية الهامة مشيرة إلى تدهور الأوضاع في سوريا، مما ينذر بزيادة اعداد هؤلاء اللاجئات وزيادة حدة المشكلة، مما يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة هذه القضية.
من جانبها، أكدت سميرة التويجري، أن دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة لهذا المشروع يأتى ايمانا بالدور الكبير الذى يمكن ان تلعبه المرأة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، كما سيولي المشروع اهتماما خاصا بالنساء المعيلات لأسرهن بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية، معربة عن أملها فى نجاح المشروع مع المجلس القومى للمرأة وبالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية في المجتمعات المضيفة المستهدفة.
وفى كلمته أشاد الوزير ناوفومي هاتشيموتو، بالجهود التي يقوم بها المجلس القومي للمراة في خدمة المرأة المصرية والنهوض بأوضاعها من خلال فروعه المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.
وأكد ممثل سفارة اليابان، اهتمام حكومته بالمرأة ودعم دورها فى المجتمع، مدللاً على ذلك بالكلمة التي القاها رئيس الوزراء اليابانى خلال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عقدت في شهر سبتمبر الماضي والتي أكد فيها أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة كوسيلة للنهوض بأوضاعها، مشيرا إلى دعم حكومته لهذا المشروع الإقليمي للتمكين الاقتصادي للمرأة.