باريس-عمان، خاص ل"مصر الجديدة" - في اليوم العالمي لللاجئين، طالبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة المرأة العربية بعد عودتهم من بعثة تحقيق في الأردن، المجتمع الدولي بتقديم الدعم الملح لللاجئين السوريين والبلدان والمجتمعات المستضيفة أو المخاطرة بانتشار عدم الاستقرار حول المنطقة. ازداد تدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة بشدة خلال الأشهر الماضية ولا يوجد أي مؤشر على التراجع. كنتيجة مباشرة للصراع الدموي في سوريا، تقدر المفوضية العليا للاجئين أن أكثر من 1.6 مليون لاجئ سوري لجأوا إلى الدول المجاورة - خاصة في الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر - وكذلك 4.5 مليون نزحوا داخليا. على هذه الوتيرة، تتوقع الأممالمتحدة أن يتضاعف عدد اللاجئين السوريين بحلول نهاية عام 2013، إلى 3.5 مليون نسمة، بحسب بيان مشترك. صرح كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "إن الأزمة الحالية تهدد المنطقة كلها بآثار وخيمة على الأمن الإقليمي والتطورات الاجتماعية والاقتصادية. إن التصدي الدولي المنسق أصبح أمراً عاجل وحاسم، المجتمع الدولي لديه واجب للتحرك وتقاسم الأعباء مع الدول المجاورة". في ديسمبر 2012 ومايو 2013، قامت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة المرأة العربية ببعثة تحقيق في الأردن وقابلت اللاجئين ومقدمي الخدمات في مخيم الزعتري للاجئين والمجتمعات العمرانية. تستضيف الأردن أكثر من 480،000 لاجئ ممثلاً أكثر من ثلث عدد اللاجئين السورين في المنطقة. 78% من المسجلين مع المفوضية العليا لللاجئين هم نساء وأطفال والكبار في السن وواحدة في كل 5 أسر من اللاجئين ترأسها أنثى. ازداد عدد سكان مخيم الزعتري أكثر من ثلاث مرات خلال الأشهر الستة الماضية. اليوم يبلغ عدد سكان المخيم 100،000 مما يتجاوز بشكل كبير سعة المخيم (65،000 نسمة). علاوة على ذلك، هناك مفاسد في "نظام الكفالة" الذي يسمح لللاجئين أن يغادرون المخيم إذ تمكنوا من تقديم كفيل أردني مما أدي إلى زيادة استغلال واستضعاف اللاجئين لا سيما النساء والفتيات. كما تعبر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة المرأة العربية عن قلقهم إذاء التقارير عن الزواج القصري والإتجار بالبشر مما في ذلك الدعارة. في مايو 2013، تحدثت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة المرأة العربية مع مدير اللاجئين في وزارة الداخلية، السيد صلاح كيلاني، الذي عبر عن قلقه بشأن نظام الكفالة الذي تحول إلى تجارة. وضعت الحكومة الأردنية حدود وتحفظات على النظام للحالات الإنسانية بناء على معايير جمع شمل الأسرة أو الاحتيجات الطبية ولكن بينما تزداد الأعداد في الزعتري والأوضاع تتدهور، يبقى هذا الطريق الرسمي الوحيد لمغادرة المخيم. ترحب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة المرأة العربية بجهود المفوضية العليا للاجئين في زيادة المراقبة على هذا النظام ولكن تشير بأن هذا ليس كافي لمنع هذه المفاسد و لابد من إعادة النظر في النظام بأكمله. يعيش حوالي 80% من اللاجئين خارج المخيمات في المجتمعات العمرانية. في البداية كان السكان الأردنيين مرحبين بشدة ولكن بعد زيادة الأعداد خلال الشهور الماضية مما أدى إلى الضغط على السكن والتعليم والصحة والمنتجات والأمن، لاحظت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة المرأة العربية استياء متزايد تجاه المجتمع السوري. هناك عدد كبير من اللاجئين في المناطق العمرانية غير مسجلين بعد مما يزيد ضعفهم ويجعل الحصول على خدمات الصحة والطعام والتعليم أكثر صعوبة كما هناك تقرير تفيد بالتمييز في تقديم المعونات من قبل مقدمي الخدمة المجتمعية. هناك حاجة إلى آلية متابعة من أجل الإشراف على تقديم المعونات ومعالجة مزاعم الانتهاكات. وصرحت ليلى حمراناه، مديرة منظمة المرأة العربية، "إن وضع اللاجئين السوريين سيفاً مسلط على البلدان والمجتمعات المستضيفة الذين يفتقرون القدرة على استيعاب زيادات تصل إلى 10٪ من سكانهم المحليين. هناك حاجة إلى دعم عاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية ومنع انتشار الاضطرابات". تدعو أحدث خطة التدخل الإقليمي التي بدأت هذا الشهر إلى ما مجموعه 2.9 مليار دولار أمريكي لتمكين الدول والمنظمات الإنسانية لدعم اللاجئين السوريين. تصدر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة المرأة العربية نداء عاجل للمجتمع الدولي لضمان حصول الدول المستضيفة على الدعم الكافي لتقديم كل المساعدات الضرورية إلى اللاجئين والتعامل مع الأثارعلى المجتمعات المستضيفة. يجب على الجهات المانحة ضمان الوفاء بالتعهدات دون تأخير وتوفير أموال إضافية لتلبية الاحتياجات قصيرة الأجل وطويلة الأجل. كما ينبغي على الدول لا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تأخذ خطوات جادة لتسهيل وصول اللاجئين السوريين إليهم من خلال تسهيل إجراءات التأشيرات وتقديم تأشيرات إنسانية.
