الحبس والغرامة عقوبة التلاعب بالأسعار خلال إجازة عيد الأضحى

يحاول بعض التجار التلاعب بأسعار المنتجات من اللحوم والمنتجات الغذائية أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، وهو ما تسعى الحكومة جاهدة للتصدي إليه، حيث تكثف حملاتها لمنع التلاعب والزيادة فى الأسعار وتداول منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فضلا عن تصدي القانون لهذه الظاهرة بتطبيق عدد من العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال، منها قانون حماية المستهلك وقانون العقوبات المصرى.
عقوبة احتكار المنتجات والتلاعب بالأسعار
تنص المادة 8 من قانون 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك على: «يحُظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها».
كما جاء فى المادة 71 عقوبة لكل من يمنع تداول المنتجات الاستراتيجية بقصد رفع الأسعار، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها فى حالة العودة مرة أخرى، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
دور جهاز حماية المستهلك
ويعد جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة
وينص قانون العقوبات المصرى على عقوبة الحبس والغرامة لكل من تسبب فى رفع أو انخفاض أسعار البضائع أو مارس الغش فى المعاملات التجارية.
وتشير المادة 345 إلى الأشخاص الذين تسببوا في أرتفاع أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما تنص المادة 346 من قانون العقوبات على أن يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
إبلاغ جهاز حماية المستهلك
ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوي المواطنين بشأن ارتفاع أسعار السلع على مدار ال24 ساعة، للإبلاغ عن أي ارتفاع في الأسعار منعا للاستغلال من خلال رقم الخط الساخن لحماية المستهلك، وهو 19588 أو من خلال رقم واتس أب 01281661880 أو رقم واتس أب للمحافظات 01030000602، ويمكن للمواطن تقديم شكوى إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك وعلى الفور تتحرك سيارات الجهاز للوقوف على الشكوى وحلها والتعامل الفوري معها.