وزير المالية: الاقتصاد المصري قادر على تعويض تخارج «الأموال الساخنة»

أكدت الحكومة المصرية، قدرتها على التعامل مع التداعيات العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، التي اندلعت في نهاية شهر فبراير الماضي، التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمنتجات وتعثر سلاسل الإمداد مع توقف حركة السياحة الوافدة من الدولتين اللتان تمثلان ما لا يقل عن 30% من الإيرادات السياحية مع تخارج المستثمرين الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين المصرية.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري قادر بفضل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 على امتصاص كافة الصدمات والتداعيات السلبية الناتجة عن الحرب الروسية في أوكرانيا التي دخلت في شهرها الرابع على التوالي.
الاقتصاد المصري قادر على امتصاص تداعيات الحرب
وأوضح وزير المالية، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنه على الرغم من تأثر الموازنة العامة للدولة من تداعيات الحرب، إلا أن الاقتصاد المصري قادر على امتصاص تلك التداعيات بعد نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 بنجاح وفقًا لتقييمات المؤسسات المالية العالمية.
وأشار «معيط»، إلى أن قوة الاقتصاد المصري تمنحه الفرصة لتعويض تخارج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية (الأموال الساخنة) منذ بداية العام الحالي، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي تقديم الدعم الكامل للصادرات المصرية وكذلك منح المزيد من الفرص للقطاع الخاص لتحقيق تنمية اقتصادية ومعدلات نمو جيدة جنبًا إلى جنب الحكومة المصرية باعتباره شرك أساسي في التنمية الاقتصادية المصرية.
رؤية الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن في شهر مايو الماضي في مؤتمر صحفي عالمي رؤية الحكومة المصرية للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الروسية- الأوكرانية في فبراير الماضي والتي تضمنت وثيقة ملكية أصول الدولة التي يجري عليها حاليًا حوار مجتمعي لمدة 3 أشهر.