صندوق النقد الدولي يشيد بحزم الحماية الاجتماعية|ماذا فعلت الحكومة بعد الحرب الأوكرانية؟

الحقت الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ ستين يوما ضررا بالغا ب الاقتصاد العالمي وعانى من نتائج العقوبات التي فرضت على روسيا دول العالم أجمع، خاصة الدول التي تعتمد بشكل كامل في تأمين احتياجاتها من الغذاء والنفط على دولتي النزاع.
مصر لم تكن بعيدة عما يحدث في العالم وعما أصاب الاقتصاد العالمي من ضرر جراء الحرب في أوكرانيا ولكن تداركت الموقف جيدا وعملت الحكومة بفضل توجيهات القيادة السياسية على التعامل مع الأزمة بشكل يضمن توفير احتياجات المواطن دون تحميله أعباء إضافية.
إشادة صندوق النقد بالتحرك المصري
واستطاعت مصر بفضل مجموعة من حزم الحماية الاجتماعية والقرارات الاستثنائية التعاطي مع الأزمة العالمية كما حدث قبل عامين عندما ضربت جائحة كورونا العالم وخلفت ضررا اقتصاديا غير مسبوق، ولكن بفضل برامج الإصلاح المطبقة صمد الاقتصاد المصري في وجه الأزمة وحصل على إشادات دولية متعددة.
وأشادت العديد من المؤسسات الدولية والولايات المتحدة الأمريكية وصندوق النقد الدولي، بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتصديه لجميع الأزمات التي ضربت الاقتصاد العالمي، وكانت آخرها الأزمة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.
وأشادت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا بالتحرك المصرى السريع للتعامل مع تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية والبترول وتكاليف النقل، والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب علي مئات الملايين من البشر في العديد من دول العالم.
وثمنت كريستالينا جورجييفا، خلال اجتماعها مع الدكتور محمد معيط وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر مؤخرًا لتخفيف تداعيات هذه الأزمة والآثار التضخمية العالمية، عن الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر تضررًا.
وأعربت عن دعمها الكامل للاستمرار في توفير شبكات الحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر تضررًا من الأزمات الحالية التي يواجهها العالم وتؤثر علي المواطنين في مصر.
مساندة الأنشطة والفئات الأكثر تضررًا
ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، عقب اللقاء، إن صندوق النقد الدولي يري قدرة الاقتصاد المصرى على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة القاسية، لافتا إلي أن كريستالينا جورجييفا أكدت أن صندوق النقد الدولى سيظل يقدم كل الدعم لمصر لاستكمال تجربته الناجحة معها فى الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف معيط، إننا "حريصون على مساندة الأنشطة الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا من التأثيرات العالمية ل الأزمة الأوكرانية؛ وقد تم إقرار حزمة مالية للحماية الاجتماعية وتخصيص احتياطي طواريء بقيمة 135 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين".
صندوق النقد الدولى: الاقتصاد المصرى قادر على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية
صندوق النقد الدولي : الاستثمارات والصادرات الروسية ستتكبد خسائر كبيرة بسبب العقوبات
ولفت معيط: "تم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من تكافل وكرامة، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل الحالى، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25٪ من 24 إلى 30 ألف جنيه، وزيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة والحافز الإضافي الشهرى وتبكير صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الحالى وذلك بتكلفة تقترب من 50 مليار جنيه".
المالية: التوسع الاقتصادى فى مصر يفوق بشكل كبير توقعات «ستاندرد آند بورز»
أهداف قانون المالية العامة الموحد .. تعرف عليها
وأكد الوزير، أن صندوق النقد الدولي يري قدرة الاقتصاد المصرى على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة القاسية، وأن كريستالينا جورجييفا أكدت أن صندوق النقد الدولى سيظل يقدم كل الدعم لمصر لاستكمال تجربته الناجحة معها فى الإصلاح الاقتصادي، وأنه يجرى حاليًا التواصل مع الفريق المصري للتنسيق حول البرنامج الجديد لمصر الذي يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وجدد الدكتور محمد معيط، تأكيده على أن "برنامجنا الجديد مع صندوق النقد الدولي، الذي يجري التشاور حوله، يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية المساندة للاقتصاد المصري".
شهادة إيجابية تجاه الاقتصاد المصري
ومن جانبه قال الدكتور على الإدريسي الخبير الإقتصادي، إن إشادة صندوق النقد الدولي تعتبر شهادة إيجابية تجاه الاقتصاد المصري، وتعتبر أحد الإيجابيات الناتجة عن التصنيف الإئتماني بالاقتصاد المصري، ورأينا قرار فيتش في تثبيت التصنيف الإئتماني لمصر.
ولفت الإدريسي - خلال تصريحات ل"صدى البلد"، أن الإشادة تعتبر شهادة إيجابية، ذلك لأننا نتحدث عن أكبر مؤسسة اقتصادية دولية وهي صندوق النقد الدولي، معقبا: "أن تشيد بالاقتصاد المصري، والاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة على مدار السنوات الماضية، وخاصة في هذا التوقيت، الذي يشهد حالة من عدم اليقين لدى جميع المستثمرين فهذا أمر كبير جدا".
وأشار الإدريسي - إلى أن هذه الشهادة تؤكد على قوة تفاعل الاقتصاد المصري مع الأزمة الحالية، والعمل على تقليل حجم التداعيات على المواطن، والجزء الآخر أن هناك تعاون سوف يتم خلال الفترة القادمة، بين الدولة وصندوق النقد الدولي، بما يعرف ب "برنامج الإصلاح الشامل"، الذي سيتم إطلاقه خلال الأيام القليلة القادمة.
وتابع الإدريسي: "الصندوق لا يساند سوى اقتصاد قام بالفعل باصلاحات اقتصادية قوية، وأنه يكون في وضع يسمح بالتعاون مع الصندوق، حيث أن الصندوق يرفض التعاون مع العديد من الدول التي يعتبر اقتصادها غير متعافي".
والجدير بالذكر، أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بتثبيت التصنيف الإئتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى "B.B" مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، بعد تثبيت فيتش للتصنيف الإئتماني لمصر، يُعد شهادة جديدة من المؤسسات الدولية فى صلابة الاقتصاد المصري، تعزز ثقتنا في قدرته على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التي ضاعفت ما نتج عن جائحة كورونا من آثار سلبية.
وساعدت الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التى اتخذتها الدولة، في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة، وجعلتنا أكثر قدرة على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.