مددت «هيئة الانتخابات المستقلة» التونسية بصفة استثنائية مهلة 4 أيام تنتهي الاثنين المقبل للاعلان عن موقف الأحزاب والجمعيات والمنظمات من مشروع الدستور الجديد، فيما تجتمع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، اليوم السبت، لتحديد موقفها من مشروع الدستور، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية. طرح مشروع الدستور على الاستفتاء عام في 25 يوليو الجاري وأمس الأول الخميس، نشر رئيس البلاد، قيس سعيد، في الجريدة الرسمية، مشروع الدستور الجديد الذي سيُطرح على استفتاء عام في 25 يوليو الجاري، ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، ونص مشروع الدستور على أن رئيس البلاد يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، يعينه الرئيس. من جانبه، قال حزب «التيار الشعبي»، إن الموقف المبدئي ل الحزب يعتبر أن مشروع الدستور الجديد المطروح للاستفتاء، استجاب لكل المتطلبات وتجاوز كل المطبات التي عاشتها البلاد في ال10 سنوات الماضية من الفوضى التي هددت أركان الدولة. حزب «التيار الشعبي»: مشروع الدستور وحد السلطة التنفيذية وأوضح المتحدث باسم حزب «التيار الشعبي»، محسن النابتي، في تصريح لإذاعة «موزاييك» التونسية، أن مشروع الدستور وحد السلطة التنفيذية وأحدث نوعا من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الممثلة في قيس سعيد وقلص من الهيئات الدستورية التي كانت بلا فائدة. وأمس الجمعة، بحث سعيد، في قصر قرطاج، مع رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن رمضان، نشاط الحكومة وسير المرافق الحكومية، وجدد الرئيس التونسي، تشديده، على ضرورة أن يكون كافة المسؤولين في مستوى المرحلة التاريخية التي تعيشها البلاد حتى يعبر التونسيون عن إرادتهم بكل حرية في الاستفتاء المقرر في 25 يوليو الجاري، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.
