مجلس الدولة يلزم محافظة أسوان بتسليم 11 ألف متر لهيئة النقل النهري

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن القانون أعطاها الاختصاص بإبداء الرأي مسببًا في المنازعات التي تنشأ بين الجهات التي حددها المشرع على أن يكون رأيها ملزمًا للجانبين من طرفي النزاع، حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولم يجز المشرع لأي جهة التعقيب على ما تنتهي إليه الجمعية العمومية من رأي ملزم.
وأضافت الجمعية العمومية، أن رأيها الصادر منها في مجال المنازعات هو رأى نهائي حاسم لأوجه النزاع، تستنفد ولايتها بإصداره، ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى، حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية.
جاء ذلك في خطاب الجمعية إلى محافظ أسوان ردًا على نزاع بين المحافظة والهيئة العامة للنقل النهري حول إلزام المحافظة بتسليم مساحة 11 ألفًا و350 مترًا مربعًا، كان قد تم طرحها بمعرفة محافظ أسوان للهيئة العامة للنقل النهري مع إخلائها من شاغليها.