مجلس الدولة يلزم محافظة أسوان بتسليم 11 ألف متر لهيئة النقل النهرى

أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن القانون أعطاها الاختصاص بإبداء الرأى، مسببا فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات التى حددها المشرع على أن يكون رأيها ملزما للجانبين من طرفى النزاع، حسما لأوجه النزاع وقطعا له، ولم يجز المشرع لأية جهة التعقيب على ما تنتهى إليه الجمعية العمومية من رأى ملزم.
وأضافت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن رأيها الصادر منها فى مجال المنازعات هو رأى نهائى حاسم لأوجه النزاع، تستنفد ولايتها بإصداره، ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى، حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية.
جاء ذلك فى خطاب الجمعية إلى محافظ أسوان ردا على نزاع بين المحافظة والهيئة العامة للنقل النهرى حول إلزام المحافظة بتسليم مساحة 11 ألفا و350 مترا مربعا، كان قد تم طرحها بمعرفة محافظ أسوان للهيئة العامة للنقل النهرى مع إخلائها من شاغليها.
وبدأ النزاع عند بدء إنشاء مشروع إنشاء ميناء نهرى لشحن خام الحديد بأسوان بقرار صدر من رئيس المجلس التنفيذى للإقليم المصرى رقم 320 لسنة 1961 ومشروع تحسين وتوسيع الميناء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1965، حيث بلغت جملة المساحة المخصصة للمنفعة العامة لصالح الهيئة العامة للنقل النهرى بالقرارين المشار إليهما 42 ألف متر مربع، الأمر الذى يجعل الإشراف على هذه المساحة للهيئة العامة للنقل النهرى وحدها دون غيرها من الجهات الإدارية وتظل صفة النفع العام لصيقة بهذه المساحة، باعتبارها من الأموال العامة المملوكة للدولة، إذ تم تخصيصها للمنفعة العامة بالأداة القانونية السليمة ومن ثم لا تزول عنها هذه الصفة، طبقا لنص الدعوى، بعدم قيام الهيئة باستغلالها.
وكانت الجمعية قد أفتت فى النزاع وعاودت التأكيد على عدم جواز أعادة إبداء الرأى فى أمر حسمته من قبل.