«متخوفنيش وناقشني».. مشادة بين لميس ومسؤول بسبب إزالة 15 عوامة مخالفة

علق المهندس أيمن أنور عضو لجنة تصويب الإشغالات على طرح النهر وإزالة الإشغالات على جدل إزالة عوامات النيل وغضب أصحابها، قائلا: «نحن في دولة قانون ودي توجيهات من قانون وزارة العدل وأي مواطن من حقه يتكلم لكسب التعاطف، لكن القانون سيطبق على الجميع».
وقاطعته الإعلامية لميس الحديدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامجها «كلمة أخيرة» على قانون on: «لو سمحت متخضنيش وإنت بتقول وزارة العدل أنا عاوزة أناقشك متحاولش تخضني وتخوفني»، ليرد أنور: «اللجنة المشكلة من الرئيس وعضوية وزير العدل وكل الجهات المعنية للبت في الأمر من يوم 6 يونيو، ووجود وزير العدل لضمان وجود ضمانة للإجراءات القانونية من جهة ومن جهة أخرى حفاظا على مصلحة المواطن قبل الدولة».
ولفت إلى أن العوامات مخالفة للإجراءات القانونية: «عوامات غير مرخصة بالرسو في النيل عددها نحو 15 عوامة، ستزال يوم 28 يونيو لأنها مخالفة لقواعد الرسو».
نفي وقف التراخيص منذ عامين
ونفى أن يكون تم إيقاف التراخيص منذ عامين: «مقيمون على مبنى غير مرخص هناك مرسى وعائم والعوامة لو جددت دون تجديد المرسى أصبح الرسو مخالفا، و6 مراسي من العوامات لم يصدر لهم تراخيص من الأساس و9 منهم آخر تجديد لهم كان في عام 2011، وهو حق الرسو والانتفاع من الماء؛ لذا بعد عدة إنذارات من الجهات المعنية وهي الري والملاحة تم إيقاف تراخيصهم منذ 2016، وفي 2020 صدر قرار أن العوامات السكنية بات وضعها غير قانوني بالمرة، هم مش عاوزين يجددوا الترخيص من 2020 ومدينا الفرصة وعملنا إنذارات كتيرة ومحدش جه».
ورداً على سؤال مقدمة البرنامج: «بدلا من الإزالة لماذا لا يتم نزع ملكيتها؟»، قال: «الدولة ما زالت مع الناس، إحنا مش ناويين نحجز ونبدد العائمات ونبيعها بالمزاد، لكنا منحنا مهلة 10 أيام وقلنا تعالوا مكتبي خدوا العائمات في ورش لغاية ماتفكروا هتعملوا إيه وإدفعوا الفلوس اللي عليكم وهنعمل تقسيط وفقا لقرار مجلس الوزراء بإمكانية التقسيط».
مفيش عوامات سكنية
كما رد على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: «بتشيلها ليه من المكان ممكن تجدد الترخيص وتقسط»، قال: «القرار مفيش عوامات سكنية ده القرار وبقالنا 10 أيام بنقعد معاهم ونقول لهم شوفوا هتعملوا إيه»، لترد: «هيدفعوا 900 ألف جنيه في 10 أيام»، وكان رده: «عملنا فرصة منذ 2020، وهناك أكثر من جهة مثل الري والملاحة والزراعة ومن ثم شكلت لجنة بوجود وزارة العدل».