وزير العدل يصدر قراراً بتشكيل قطاع «المحاكم المتخصصة»

القرار يحدد اختصاصات المحاكم الاقتصادية والعمالية و«الأسرة» وإدارات تسوية المنازعات

أصدر المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، قراراً بتشكيل قطاع المحاكم المتخصصة بالوزارة، ونص القرار الذى نُشر فى جريدة «الوقائع المصرية» أمس على أن «يشكل مكتب فنى لقطاع المحاكم المتخصصة من عدد كافٍ من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى بقرار من وزير العدل». ونص القرار أيضاً على أن يشكل قطاع المحاكم المتخصصة من 6 إدارات، وهى: «الإدارة العامة للمحاكم الاقتصادية، والإدارة العامة لشئون محاكم الأسرة، والإدارة العامة لشئون المحاكم العمالية، والإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، والإدارة العامة لشئون المساعدة القانونية الأسرية، والإدارة العامة لشئون المساعدة القانونية العمالية». وتختص الإدارات العامة للمحاكم الاقتصادية والأسرة والعمالية، حسب القرار، كل فيما يخصه بما من شأنه تحسين أداء هذه المحاكم لاختصاصاتها التى تتضمن إعداد مشروع قرار ندب القضاء رؤساء وأعضاء المحاكم الاقتصادية وعرضه على وزير العدل لاتخاذ ما يراه بشأنه، ومتابعة سير العمل بالمحاكم الاقتصادية وإزالة ما قد يعترضه من معوقات، وتلقى وطلب الإحصائيات الخاصة بمحاكم الأسرة والمحاكم العمالية ودراستها وإعداد تقارير بشأنها وإزالة ما قد يظهر من خلالها من معوقات تعترض عمل تلك المحاكم.
وحسب القرار «تختص الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بكل ما من شأنه كفالة حسن أداء مكاتب تسوية المنازعات لمهامها وعلى وجه الخصوص متابعة سير العمل فى تلك المكاتب لضمان انتظامها وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات والتفتيش الإدارى على هذه المكاتب».
وتشمل الاختصاصات كذلك «إعداد جدول لقيد رؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومتابعة القيد فيه وتحديثه أولاً بأول، وتلقى ترشيحات بشأن أسماء الإخصائيين اللازمين لتشكيل مكاتب التسوية وفحصها واختيار أفضل العناصر من بينها وعرضها على مساعد الوزير، وإعداد مشروعات القرارات اللازمة لتشكيل تلك المكاتب وعرضها على وزير العدل بمعرفة مساعد الوزير».