رئيس هيئة الاستثمار: اتفاقيات اليوم مع السعودية أغلبها قطاع خاص

قال المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة بين مصر والسعودية، على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، مؤخرا، جرى التنسسق بشأنها من وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، والهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أن كلها اتفاقات بين القطاع الخاص السعودي والمصري، بعيدة عن الصناديق السيادية، فيما عدا اتفاقية أكوا باور، التي جرى توقيعها مع وزارة الكهرباء، لكن الاتفاقات في أغلبها بين القطاعين الخاص المصري والسعودي.
وأكد عبدالوهاب، في مداخلة هاتفية، برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أهمية توقيع شركة أكوا باور السعودية، اتفاقا مع وزارة الكهرباء التي تقوم بموجبه، باستثمار 1.5 مليار دولار، في إنشاء أكبر محطة في الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.
مشروع أكوا باور ذو أهمية خاصة
تابع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مشروع أكوا باور ذو أهمية خاصة، إذ أنّ إنتاج هذه الطاقة المولدة، ستباع لشركة الكهرباء القابضة بقوة 1100 ميجا وات، وأن الهيئة دورها يقوم على تذليل التحديات وحلها لتسهيل تلك الاستثمارات المرتقبة: «الاستثمارات السعودية تشهد تنسيقاً كبيرًا مع الدولة المصرية للتغلب على كل التحديات، حيث يتم عقد دوريات اجتماعات دورية بشكل متقارب حتى أنها أصبحت أسبوعية أون لاين بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاستثمار السعودية».
وأردف: «مجلس الوزراء شكل مجموعة عمل تابعة لإشرافه مباشرة لحل مشكلات المستثمرين وفي طليعتهم المستثمرين السعوديين»، وحول مشكلات المناخ الاستثماري، أوضح أنه خلال الأشهر الماضية جرى حل أغلب مشكلات الاستثمارات السعودية في مصر.
وأوضح: «اليوم كان هناك إجتماعاً جمعنا مع مجلس الاعمال المصري السعودي والذي يضم كبار رجال الاعمال السعوديين وتم الاعلان عن حل حجم كبير من مشكلات الاسثمار السعودي في مصر وتبقى بعضها جاري العمل عليه حالياً ومن المتوقع الانتهاء منها خلال هذا الشهروهوماشجع الشركات السعودية على الاستثمار في مصر مؤخراً».
حل جميع مشكلات المستثمرين
وشدد، على أنّ جميع مشاكل الاستثمار سواء المحلية أو الاجنبية فإنت الهيئة العامة للاستثمار حريصة كل الحرص على حل تلك المشكلات وتذليل العقبات لجذب مزيد من استثمارات وى من جهة المشاكل البيروقراطية أو إجراءات أو تراخيص وهو دور اصيل منوط بالهيئة وكل مايستدعي التدخل المباشر يتم عرضه مباشرة على رئيس الوزراء.