رئيس هيئة الاستثمار يكشف ملامح الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسعودية

قال المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة بين مصر والسعودية على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة مؤخراً، تم التنسيق بشأنها في شكل مسبق من قبل وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح وبين هيئة الاستثمار، مضيفا أن جميعها اتفاقات بين القطاع الخاص السعودي والقطاع الخاص المصري بعيدة عن الصناديق السيادية فيما عدا اتفاقية أكوا باور التي كانت مع وزارة الكهرباء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة أون تي في وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن اتفاقية شركة أكوا باور السعودية مع وزارة الكهرباء تقوم بموجبه باستثمار 1.5 مليار دولار في إنشاء أكبر محطة في الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، قائلا إنه مشروع ذو أهمية خاصة أن إنتاج هذه الطاقة المولدة ستباع لشركة الكهرباء القابضة بقوة 1100 ميجا وات.
ولفت إلى الهيئة العامة للاستثمار في تذليل التحديات وحلها لتسهيل تلك الاستثمارات المرتقبة، مضيفا أن الاستثمارات السعودية تشهد تنسيقاً كبيراً مع الدولة المصرية لحل كافة التحديات عبر عمل اجتماعات دورية بشكل متقارب وأصبحت بشكل أسبوعي عبر شبكة الإنترنت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاستثمار السعودية.
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار: شركتان قد تحصلان على الرخصة الذهبية غدا
السعودية تقود استثمارات في مصر بقيمة 30 مليار دولار
وكشف عن تشكيل مجلس الوزراء لمجموعة عمل تابعه لإشرافه مباشرة لحل مشاكل المستثمرين وفي طليعتهم المستثمرين السعوديين، مضيفا أنه خلال الأشهر الماضية تم حل أغلب مشكلات الاستثمارات السعودية في مصر.
ولفت إلى عقد اجتماع اليوم مع مجلس الأعمال المصري السعودي والذي يضم كبار رجال الأعمال السعوديين وتم الإعلان عن حل حجم كبير من مشكلات الاستثمار السعودي في مصر وتبقى بعضها جاري العمل عليه حالياً ومن المتوقع الانتهاء منها خلال هذا الشهر وهو ما شجع الشركات السعودية على الاستثمار في مصر مؤخراً.
وأكد على حرص الهيئة العامة للاستثمار على حل جميع مشاكل الاستثمار سواء المحلية أو الأجنبية وتذليل العقبات لجذب مزيد من الاستثمارات، مضيفا أن المفاوضات مازالت مستمرة حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار التي شملها البيان الختامي لزيارة الجانب السعودي لمصر، مؤكدا على وجود نموذج تم الاعداد له في وقت سابق وسيتم إرساله والتفاوض عليه قريباً، واعتبرها نموذج ستضعه الدولة المصرية لحماية المستثمر.