"المصري الديمقراطي" لوزير الشباب: نريد إقامة وطن على أساس شراكة حقيقية

ولاء عزالدين: نؤيد الدولة في حربها على الإرهاب .. والفكر لا يواجه إلا بالفكر

التقى وفد رسمي ممثل للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يضم "تامر النحاس، وولاء عزالدين، ومعتز زينهم"، أعضاء الحزب، وزير الشباب المهندس خالد عبدالعزيز أمس، بمعهد إعداد القادة المدنيين بالجزيرة، بناءً على دعوة تلقاها الحزب من وزارة الشباب، للمشاركة في فعاليات لقاء شباب الأحزاب السياسية.
وقال بيان للحزب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن اللقاء تضمن كلمة السيد المهندس خالد عبدالعزير وزير الشباب والرياضة، وحوار مفتوح حول تقسيم الدوائر الانتخابية، ومقترحات الأحزاب لزيادة مشاركة الشباب في الإنتخابات "ترشحًا وانتخابًا"، وأدوار مؤسسات وأجهزة الدولة نحو تمكين الشباب، ودور الإعلام في دعم الشباب في الانتخابات "ترشحًا وانتخابًا"، وموضوعات أخرى، ومداخلة الوزير النهائية.
وقال الدكتور تامر النحاس في مداخلة مع الوزير، بحسب البيان، إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يعتبر نفسه شريكًا لنظام قائم على شرعية 25 يناير و30 يونيو، ويمثل الوطنية المصرية، وهذه الشراكة تعطي لنا الحق في الدعم وكذلك النقد والاعتراض، لكننا نتفق جميعًا حول أهمية إنجاح النظام، وإعمالًا بمبدأ الشراكة فإننا نرى ضرورة لوجود انحيازات واضحة للدولة في المرحلة المقبلة.
وأضاف النحاس: من واقع اعتبار أنفسنا شركاء، قمنا بالمشاركة في مؤتمر الأحزاب، الذي دعت لتنظيمه مؤسسة الشروق، بعد الدعوة التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالفعل تم لقاء تحضيري واتفقت الأحزاب على مختلف توجهاتها على وثيقة حول رؤيتهم للوضع السياسي الراهن وقانون الانتخابات، وتم إرسال هذه الوثيقة لمؤسسة الرئاسة، وبعدها لم نجد رد أو تعقيب، فإذن عن أي مفهوم شراكة نتحدث.
واستطرد النحاس: "نتفهم ونقدر اهتمام وزير الشباب السيد خالد عبدالعزيز، بإنجاح فئة عمرية محددة متمثلة في الشباب، ولكننا أكثر اهتمامًا بإنجاح الوطن ككل بمختلف فئاته، وهذا لن يحدث إلا بقيام الدولة بدورها لحماية وحدتها الداخلية من خلال انحيازات واضحة، وتصالح مع الشباب، ووقف سيل الاتهامات المرسلة، وإعطاء الفرصة لفتح المجال العام لا العام وأخيرًا نرجو إقامة الوطن على أساس شراكة حقيقية وليس مجرد جلسات استماع دون طائل، حتى لا نضع الشباب في معادلة صفرية لا جدوى منها".
وقام كل من الدكتورة ولاء عزالدين، والأستاذ معتز زينهم، بكتابة مقترحات باستمارات استطلاع رأي المشاركين، والتي تم توزيعها على الحاضرين لضمان وصول آراء الجميع، سواء كانوا متحدثين أم غير ذلك.
وتلخصت مقترحات الدكتورة ولاء عزالدين، في أنه لابد من إعادة نظر من قبل الدولة في التشريعات والممارسات الحالية، وفتح حوار مجتمعي موسع بخصوصها، وفي مقدمتها قانون التظاهر، مع الأخذ بالتوصيات التي ستنتج عن هذا الحوار.
وفي ملف المواطنة قالت عزالدين: "إنه من أهم الملفات التي لابد أن تشغل الرأي العام في المرحلة المقبلة، لما له من أهمية في رأب الصدع الذي تسبب فيه تعصب بعض التيارات السياسية من اليمين المتطرف، فنحن نؤيد الدولة في حربها على الإرهاب، ولكن الحرب يمكن أن تكون بالحوار أيضًا، فالفكر لا يواجه إلا بالفكر".
وتلخصت مقترحات زينهم، في "ضرورة التزام الدولة بما تم إقراره من قبل معظم الأحزاب التي شاركت في مؤتمر مؤسسة "الشروق"، وخاصة فيما يخص قانون الانتخابات، وضرورة وضوح الخطوات السياسية القادمة من قبل الدولة، ووضع ضوابط وضمانات لإجراء عملية انتخابية صحيحة تتسم بالشفافية والنزاهة، وضرورة أن تعمل وزارة الشباب على إقامة دورات تثقيفية وتوعوية للمرشح، لتدريبه على كيفية إدارة حملته الانتخابية، وضرورة إقامة دورات تثقيفية للشباب غير المسيس، لتدريبه على الأسس السليمة التي بموجبها يستطيع اختيار مرشح كفء".