مفاجأة.. اتجاه لتأجيل قانون انتخابات البرلمان لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية وتولى الرئيس الجديد منصبه.. و"شباب الثورة" تتخوف من تأجيله وتؤكد: سيخضع لأهوائه الشخصية وتوجهات مؤيديه

علم "اليوم السابع" أن هناك اتجاها كبيرا لتأجيل إصدار قانون انتخابات البرلمان، لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية وتولى الرئيس الجديد منصبه.


وأكدت مصادر مطلعة أن مؤسسة الرئاسة قررت عدم تولى مهمة إصدار قانون جديد بعد قانون انتخابات الرئاسة، كما أوكلت مهمة إصدار أى قوانين جديدة للحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على أن تقوم وزارة العدل بصياغتها، ثم إرساله لمجلس الوزراء ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه.


وأكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى، أن الرئيس عدلى منصور قال خلال لقاءاته الأخيرة مع الشباب والأحزاب أنه فى الفترة المتبقية له ستكون الحكومة هى المنوطة بصياغة أى مشروع قانون جديد، وإرساله بعد ذلك إلى مجلس الدولة ثم يوقع هو عليه.


وقال "شكر" ل"اليوم السابع" إن الرئيس شدد أيضا على وجود احتمالية كبرى بأن تكون أولى مهام الرئيس القادم إصدار قانون انتخابات مجلس النواب، موضحا أنه لا مانع من ذلك، خاصة وأنه سيكون رئيسا منتخبا وله الشرعية الكاملة فى إصدار القانون.


وأشار رئيس حزب التحالف الشعبى إلى أن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد قد تستدعى تأجيله بالفعل لحين تولى الرئيس المنتخب منصبه، وحول التخوف من أن يكون القانون القادم منحاز لفئة على حساب أخرى، وأن يكون لخدمة أهواء الرئيس، استبعد شكر ذلك مؤكدا أن قرارات الرئيس ستكون خاضعة لرقابة الرأى العام، وفى حال انحيازه من بداية الحكم سيكون بذلك مصطدم مع الرأى العام والقوى السياسية.


فيما أبدى شادى الغزالى حرب عضو المكتب التنفيذى لتيار الشراكة الوطنية رفضه لما تردد حول وجود اتجاه بإصدار الرئيس القادم قانون انتخابات البرلمان، مؤكدا أن ذلك قد يسهم فى عدم حيادية الرئاسة تجاه مجلس النواب، وأن يصدر هذا القانون بناء على أهواء الرئيس وانحيازاته الشخصية ليكون مجلس النواب فى خدمته، لافتا أن ذلك قد لا يكون محل توافق لدى القوى السياسية.


وأوضح الغزالى حرب، أن الرئيس عدلى منصور طرح بالفعل ذلك خلال الاجتماع الأخير مع شباب الثورة، والذى كان بتاريخ 21 يناير 2014 وكان بحضور 39 شخصية ثورية، أن مؤسسة الرئاسة تدرس إصدار الرئيس الجديد لقانون الانتخابات البرلمانية فور توليه المنصب.


ولفت الغزالى الحرب إلى أن هذا الأمر أصاب الشباب بالاستياء الشديد، مؤكدين على رفضهم لذلك وأنه لم يكن هذا محل اتفاق فى 30 يونيو، مطالبين بضرورة الالتزام بخارطة الطريق كما هى، وأنهم يريدون الرئيس الحالى هو من يقوم بإصدار القانون باعتباره شخصية حيادية.


وأشار الغزالى حرب إلى أن الرئيس عدلى منصور حينها أكد لهم أن هذا مجرد اقتراح محل دراسة، موضحا أن صمت مؤسسة الرئاسة عن قانون الانتخابات البرلمانية حتى الآن يثير الخوف من أن يتم تأجيله حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية، وتولى الرئيس الجديد المنصب ثم يصدر قانون الانتخابات.


بينما رفض تامر القاضى المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، وعضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، الاقتراح الذى تردد حول تأجيل إصدار قانون انتخابات البرلمان لحين تولى الرئيس القادم منصبه، مطالبا بإصدار قانون الانتخابات البرلمانية بشكل عاجل قبل الانتهاء من الانتخابات الرئاسية لسببين، الأول منها هو الالتزام بالحوار المجتمعى مع القوى السياسية، وإظهار نتائجه، والسبب الثانى هو أنه لا يوجد رفاهية فى الوقت، حيث إن الانتخابات البرلمانية تعقب مباشرة الانتخابات الرئاسية بما يستلزم إعطاء القوى السياسية الوقت الكافى لتشكيل قوائمها وأفرادها التى ستدفع بهم بعد معرفة الشكل الانتخابى والقانون الذى ستجرى على أساسه الانتخابات.


وأكد "القاضى" أن الشباب طالبوا الرئيس عدلى منصور فى آخر لقاء لهم معه بضرورة إظهار نتائج الحوار المجتمعى الذى أجرته الرئاسة بشأن قانون الانتخابات البرلمانية أسوة بالانتخابات الرئاسية، خاصة أنها نوقشت معا أثناء جلسات الحوار.


من جانبها، أكدت أميرة العادلى عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ، أن الرئاسة عليها إعادة النظر فيما تردد حول تأجيل إصدار القانون حتى الرئيس القادم منصبه، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب أن يكون محل توافق مجتمعى ولقاءات مع الأحزاب والقوى الثورية.


وأشارت عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ، إلى أن شباب الثورة يرفضون تأجيله نظرا للتخوف من أن يكون مجلس النواب محسوبا على الرئيس وأهوائه الشخصية، قائلا: "الرئيس القادم قد يميل لمؤيدينه وتوجهاتهم، لكن حال حدوث ذلك فالرئيس عليه أن يقوم بنقاش مجتمعى".