أثار تأخر مؤسسة الرئاسة فى إعلان موعد الحوار بين شباب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مع مستشار الرئيس أحمد المسلمانى، استياء القوى الثورية التى طالبت بتحديد الكيانات السياسية المشاركة، وإعلان برنامج وجدول الحوار، حتى يمكن الخروج بنتائج إيجابية ملموسة. وقال عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية طارق الخولى، ل«الشروق» إنه كان يجب على مؤسسة الرئاسة أن ترتب للحوار الذى دعت إليه شباب الثورة، قبل إعلانها عن الدعوة، بوضع جدول محدد بالنقاط التى سيتم مناقشتها، وتحديد الكيانات السياسية المشاركة. وأضاف الخولى: «نحن فى انتظار دعوة الرئاسة للحوار، وإذا تلقينا دعوة سنطالب خلال اللقاء بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام المختلط، ثلثان للفردى وثلث للقائمة، حتى يكون هناك برلمان قوى ومتوازن، وحتى لا يتم تهميش دور الأحزاب السياسية، كما سنطالب بسرعة التجهيز والانتهاء من ترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية». من جانبه، قال عضو المكتب السياسى لشباب جبهة الإنقاذ الوطنى، شهاب وجيه، إنه فى حال تلقيه دعوة، سيطالب مؤسسة الرئاسة بالتأكيد على استكمال المسار الديمقراطى للدولة، والتصدى لمحاولة عودة رجال مبارك للمشهد السياسى، وإعادة الدولة للوراء إلى ما قبل ثورة 25 يناير. فيما قال المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، تامر القاضى، إلى أنه لم يتلق دعوة حتى الآن لحضور الحوار الذى دعا إليه الرئيس، موضحا أنه فى حال دعوته سيطالب بضرورة مراجعة ما تم فى اللقاءات السابقة التى عقدها الرئيس عدلى منصور مع شباب الثورة، وتلبية مطالب الشباب. بينما قال حسن شاهين، عضو المكتب السياسى لحركة تمرد، إن الحركة ستستجيب لحوار مؤسسة الرئاسة لخلق شراكة بين الثورة ومؤسسات الدولة. وأشار إلى أن ملف القبض العشوائى على شباب الثورة، سيكون على رأس الملفات التى ستطرحها الحركة خلال اللقاء.