قررت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة، بمعاقبة طبيب بالسجن المشدد 3 سنوات مع الشغل لتسببه في مصرع ربة منزل بالخصوص بسبب الإهمال الطبي خلال إجراء عملية إجهاض لها وعدم مراعاة الإجراءات الطبية خلال التدخل الجراحي، حيث أجهضها، ما احدث إصابتها التي أدت لوفاتها داخل عيادة طبية لا تتوافر فيها الإشتراطات الصحية والطبية. صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس الدائرة السابعة جنايات بنها، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومدحت مجدي مكي، ومحمود عبد الحميد السعدني وأمانة سر نادر السقا. تفاصيل إحالة المتهم إلى الجنايات وكانت نيابة بنها الكلية أحالت المتهم لمحكمة الجنايات لاتهامه بصفته طبيب بإجهاض المجني عليها «ف. م» بالتدخل الجراحي علي النحو المبين في تقرير الطب الشرعي وتسبب في وفاة المجني عليها، وكان ذلك ناشئا عن إهماله وروعونته وعدم إحترازه وعدم مراعاة القوانين واللوائح التي تفرضها عليه اصول مهنة الطب وذلك لعدم إتباع الإجراءات الطبية السليمة لحالة المجني عليها حيث قام بإجهاضها مما احدث إصابتها والتي اودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات وأقام منشاة طبية لاتتوافر فيها الإشتراطات الصحية والطبية المقررة قانونا مصرع ربة منزل في عيادة طبيب وكانت ربة منزل قد توجهت لعيادة الطبيب «م أ ح» برفقة أحد زملائها من قرية ابو الغيط بالقناطر الخيرية لإجراء إجهاض حمل خشية علم زوجها بحملها كونه يمر بضائقة مالية، وأوهمت صديقتها أنها ستجري جراحة الزائدة الدودية إلا أن الطبيب أجري الجراحة وخرج من العيادة مسرعا، طالبا من مرافقة المجني عليها الجلوس معها حتي تفيق لتفاجأ بأن الجراحة عملية إجهاض وان المجني عليها في حالة سيئة وتم نقلها لمنزل اسرتها غلا انها لقيت مصرعها نتيجة مضاعفات الإجهاض وتوصلت التحريات إلى أن وفاة المجني عليها كان نتيجة إجراء إجهاض لدي الطبيب المشكو في حقه، حيث أجري الجراحة في عيادته بدارة قسم الخصوص دون إتخاذ إجراءات طبية مطلوبة مما تسبب في وفاة المجني عليه نتيجة ارتكابة خطا جسيم بالتدخل الجراحي وتبين انه مقيد بنقابة الاطباء وفر هاربا عقب الحادث.