بعد قليل.. الحكم على المتهمين في قضية كتائب حلوان بعد إحالة أوراقهم للمفتي

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة النطق بالحكم على 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب«كتائب حلوان»، بعد إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك من بين 215 متهما بينهم 162 متهم حضوري.
وحددت محكمة الجنايات الجلسة الماضية، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور عضو النيابة حازم محمد عامر، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وبسكرتارية شنودة فوزي، جلسة اليوم الأحد، 19 يونيو للنطق بالحكم على المتهمين.
تهم التجمهر بهدف ارتكاب جرائم القتل والتخريب العمدي لغرض إرهابي
وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، قيام المتهمين ماهر حازم، وحازم محمود، بأنهما في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، اشتركا وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل والتخريب العمدي غرض إرهابي، واستعمال القوة والتهديد مع موظفين عمومين لحملهم بغير حق لعدم أداء وظيفتهم تنفيذا لغرض إرهابي، وشرعا وآخرون في قتل ضابط شرطة و3 آخرين من القوات المرافقة له عمدا مع سبق الإصرار، وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المنفذة لعمليات تأمين منطقة عرب الوالدة، وأعدوا لذلك الأسلحة النارية والعبوات، وخربوا عمدا أملاكا عامة بأن أمطروا السيارة المملوكة للشرطة بأعيرة نارية وأحدثوا بها التلفيات المبينة في التحقيقات، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وبغرض إشاعة الرعب والفوضى بين الناس».
قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون
وأضاف أوراق القضية، أنه بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، قام المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
ووافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في وقت سابق، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية وعددهم 215 متهما إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 منهم احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.