محكمة النقض تؤيد إدراج 215 متهما ب"كتائب حلوان" في قوائم الإرهاب

قررت دائرة الثلاثاء "ا" بمحكمة النقض برئاسة المستشار فتحي جودة، اليوم الثلاثاء، رفض الطعن رقم 4 لسنة 87 قضائي المقدم من 215 متهما على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية فى قضية "كتائب حلوان"، وتأييد إدراجهم على قوائم الإرهاب.
كانت محكمة النقض قد قبلت طعن المتهمين على قرار إدراجهم فى نوفمبر 2016 وقضت بإلغائه، بينما صدر قرار للمرة الثانية من الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة فى القضية 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان بإدراجهم لمدة 3 سنوات.
ووجهت النيابة للمتهمين فى قضية كتائب حلوان بأنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
كما وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بقتل والشروع فى قتل قوات الشرطة بوحدة مرور حلوان وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد نقطة شرطة عين حلوان وقتل الضابط محمد رضا عبدالحكيم، وأفراد قوات الشرطة المتمركزة بمركز شباب مدينة نصر بمحيط المدينة الجامعية والشروع فى قتل 4 ضباط شرطة والمكلفين بحفظ الأمن بمنطقة عرب غنيم بحلوان والشروع فى قتل فردى الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بنقطة شرطة عرب الوالدة وجريمة الشروع فى قتل كريم عماد الدين عبدالرحمن الأعصر ضابط شرطة والقوة المرافقة له أثناء قيامه بفض تجمهر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.
ووجهت اتهامات بالشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة قسم شرطة حلوان، كما وجهت لهم اتهامات التخريب العمدى بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى بأن عمدوا إلى قطع أبراج الكهرباء بمناطق التين والصف وقرية عرب منشآت سليمان بأطفيح والكريمات والبساتين وعرب المنيرة واستهدف غرفة التحكم بالغاز الطبيعى بمنطقة عرب الحصار البحرية وحرق أتوبيس نقل عام واستهداف قوات الشرطة بنفق الحكر بالتبين واستخدام عبوة ناسفة.