«الإصلاح التشريعى» تمهل «العدل» 15 يوماً لمراجعة «باب مكافحة الإرهاب»

اللجنة ترفض تجريم الاعتداء على أفراد الشرطة

أمهلت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وزارة العدل 15 يوماً للانتهاء من مراجعة تعديلات قانون العقوبات، الخاصة بباب مكافحة الإرهاب، إضافة إلى تعديلات قانون الأحكام الإجرائية، وإحالتهما مرة أخرى للجنة لإقرارهما. وتتعلق تعديلات «العقوبات» بالمادة 86 من القانون، وما يليها، التى تعرِّف الإرهاب والعمل الإرهابى والشخص الإرهابى، وتتضمن التعديلات تشديد عقوبات جريمة تلقى تدريبات إرهابية فى الخارج، وفقاً لثوابت ودلائل وتحقيقات تجريها الجهات المختصة، وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية، كما أدخلت عدة جرائم نصت عليها الاتفاقيات ولم يشملها القانون الوطنى، منها الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، أو المنصات الثابتة فى البحار، أو تمويل الإرهاب ودعمه لوجيستياً. وكان اجتماع لجنة الإصلاح التشريعى، الذى انتهى فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، قد شهد مناقشات واسعة حول مشروع قانون الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد، واضطرت اللجنة إلى إرجاء مناقشته لدراسة المقترح المقدَّم من وزارة العدل، وإعداد قانون متكامل يضمن نقل تبعية الجهاز إلى المجلس الأعلى للقضاء لضمان استقلاله.
وفى سياق متصل، رفضت اللجنة المقترح المقدَّم من وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الاعتداء على جهات العمل، وتخريب المنشآت، والاعتداء على أفراد الشرطة، وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، مقرر «الإصلاح التشريعى»، فى تصريحات عقب الاجتماع، إن السبب وراء رفض المشروع يرجع إلى أن هذه التعديلات تضمنتها قوانين سابقة. وأشار «الهنيدى» إلى أن اللجنة قررت إرجاء مشروع قانون رقم 117 لسنة 1958، الخاص بتنظيم هيئة النيابة الإدارية، لحين انتخاب مجلس النواب الجديد، لا سيما أن بعض الأحكام الواردة به، وفقاً لتقرير اللجنة، قد تترتب عليها مراكز قانونية من الصعب تداركها حال عرضها على مجلس النواب المقبل.