"الإصلاح التشريعي" توافق على 4 مشروعات قوانين وترجئ 5 آخرين

أبرز القوانين هما التعدي على المنشآت البترولية والتجاوز على بعض مخالفات البناء

وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، في اجتماعها المنتهي في ساعة متأخرة من مساء أمس، على 4 مشروعات قوانين، من جملة 10 مشروعات قوانين كانت على أجندتها، وأرجأت مناقشة 5 آخرين للمراجعة ورفضت مشروع.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن لجنة الإصلاح التشريعي أقرت في اجتماعها، برئاسة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون بشأن التعدي على المنشآت البترولية، وآخر حول التجاوز على بعض مخالفات البناء، كما وافقت من حيث المبدأ على مشروعي قانونين حول الكسب غير المشروع وتنظيم الجامعات.
وأوضح الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع ومكافحة الفساد، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك مشروعًا آخر كان مقدم من وزارة العدل وتم الموافقة عليه بشأن تعديل بعض المواد في القانون القائم، مضيفًا أن اللجنة قررت -لاعتبارات الملائمة - إعادة دراسة المشروع ليضم إلى مشروع قانون الكسب غير المشروع حتى لا يحدث تضارب.
ولفت الهنيدي، إلى أن جهاز الكسب غير المشروع كان يباشر عملًا قضائيًا من قضاء منتدبين كقضاة تحقيق، إلا أن التبعية لأي جهة تنفيذية ينال من استقلاله، وبالتالي فإن مشروع القانون المقترح ينقل تبعية الجهاز إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف أن اللجنة وافقت على مشروع قرار بقانون بإضافة تعديلات للمادة 162 مكرر ثاني لتشمل بالتدريج التعدي على المنشآت البترولية وحقول الغاز والخطوط الناقلة للمياه وكافة المرافق الخدمية التي لم يشملها القانون، منوهًا إلى أن اللجنة رفضت تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حريات العمل وتخريب المنشآت حيث تم تضمينها ومعالجتها في قوانين سابقة وأصبح هذا التعديل لا محل له.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة قررت إرجاء مشروع قانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تعديل بعض أحكام القانون بشأن إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية لحين انتخاب مجلس نواب، لاسيما وأن بعض الأحكام الواردة به وفقا لتقرير اللجنة قد يترتب عليه مراكز قانونية من الصعب تداركها حال عرضها على مجلس النواب القادم.
وأضاف أن اللجنة قررت إعادة مشروع قانون المحاكم العمالية المتخصصة إلى اللجنة الفرعية مع تكليف وزارة العدل بإرسال احصائية بكافة القضايا المتداولة أمام درجات التقاضي، وإرسال هذه الإحصائية إلى مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لبيان المتوسط الزمني الذي تستغرقه الدعوى، حيث يمكن أن يكشف البيان الاحصائي ضرورة زيادة القضاة وتوفير المحاكم، والامكانيات اللوجيستية لمعالجة وجه الخلل سواء باستصدار تشرعي جديد أو إجراءات أخرى.
وقال وزير العدالة الانتقالية، إن اللجنة العليا أرجأت مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، وهو مقدم من وزير التربية والتعليم بشأن تحويل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلى هيئة، مشيرًا إلى أن اللجنة الفرعية رأت أن اعتبارات المصلحة العامة وعدم تحميل الدولة لهيئات أخرى تستلزم إجراء بعض التعديلات على الصندوق القائم، ومن ثم تم تكليف وزارة التربية والتعليم بإعداد تصور كامل بشأن المنظومة التعليمية بما فيها هذا الصندوق.
وأضاف الهنيدي، أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، موضحًا أن التعديلات تشمل الأجازة المفتوحة لأعضاء هيئة التدريس، ومدد الندب بالخارج، وقررت اللجنة إعادة المشروع إلى اللجنة الفرعية لضبط الصياغة في ضوء ملاحظات اللجنة.
وتابع أن اللجنة قررت أن ترسل إلى وزارة العدل مشروعي قانوني الخاصين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة الإرهاب وبعض الأحكام الإجرائية، حيث تتعلق التعديلات بالمادة 86 وما يليها في الباب الخاص بمكافحة الإرهاب والتي تعرف الإرهاب والعمل الإرهابي والشخص الإرهابي.
ولفت الهنيدي إلى أنه تم استحداث بعض الأفعال التي تشكل جرائم وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة باتفاقيات مكافحة الإرهاب التي صدقت عليها مصر، ومن ثم لزم الأمر أن تتضمن القوانين الوطنية تجريم الأفعال الواردة بتلك الاتفاقيات ولم يشملها التجريم الوطني، مثل الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، وتجريم تمويل الإرهاب، والاعتداء على المنصات الثابتة في البحار حيث أنها مرتبطة بالاتفاقيات الدولية، إلى جانب تشديد بعض العقوبات في بعض الجرائم مثل تلقي أي مواطن تدريبات إرهابية في الخارج وأن يكون ذلك فقا لثوابت ودلائل وتحقيقات.
وأشار إلى أن اللجنة العليا شددت على ضرورة إعادة مشروعي القانوين إليها خلال موعد غايته 15 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليها، لافتًا إلى أن التعديلات لا تتعارض مع قانون الإجراءات أو المعايير الدولية.
وأضاف أن اللجنة وافقت على مشروع قانون بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء، لافتًا إلى أن هذه المخالفات لا تتعلق بالتجاوز في الارتفاعات أو ما يهدد سلامة المنشآت.