التجارة: إصدار التراخيص الصناعية خلال 20 يوما فقط

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أنه جرت مراجعة المجمعات الصناعية وأن الدولة تقدم التمويل لمن يتقدم بمشروعات صناعية، لكن يشترط دراسة الجدوى، معلنة أن الدولة تقدم الدعم للصناعة الغزل والنسيج وتوفير الاراضي الصناعية.
منح التراخيص الصناعية
وقالت نيفين جامع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في ردها على طلبات الاحاطة والبيانات العاجلة المقدمة من النواب إن هيئة التنمية الصناعية جهة منح التراخيص الصناعية وتسعى الدولة تذليل كافة الصعوبات وهناك بالفعل مشكلة والقانون به تيسرات كثيرة، والرخصة تأخذ هذا الوقت بسبب الموافقات من عدد الجهات، وسيجري تفعيل التيسرات خلال الفترة وسيكون الحد الاقصى لاصدار الرخصة 20 يوما حيث ستتولى الهيئة الموافقات وليس المستثمر، ونسعى ان يعمل الجيع في الاطار الرسمي وضم الاقتصاد غير الرسمي.
وأضافت الوزيرة أن هيئة التنمية تضم 28 فرعا وسيكون لها صلاحيات لاصدار الرخص والموافقات تيسرا على المستثمر اكدت جامع وزيرة التجارة والصناعة في كلمتها للرد على النواب امام الجلسة العامة ان الوزارة تولى أهمية كبيرة لتعزيز الإستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لإحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، مشيرةً في هذا السياق إلى أن منظومة المجمعات الصناعية لا تشمل فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها و توفير فرصاً للتوسع بتلك الصناعات، حيث حرصت وزارة التجارة والصناعة علي إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة.
وأشارت الوزيرة الى أن خطة الوزارة استهدفت إنشاء 17 مجمعا صناعيا في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة.
التيسيرات المقدمة للمستثمرين
واستعرضت الوزيرة التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية اوضحت جامع ان الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية.
وأبرز التيسيرات أيضا: تخفيض سعر كراسة الشروط من 2240 جنيه لتتراوح ما بين 300-500 جنيه بحسب مساحة الوحدة والغاء تكاليف الفحص والتكاليف المعيارية والتي كانت تبلغ 6146 جنيه والغاء شرط حيازة المتقدم لحجز الوحدة على سجل تجارى ومنحه مهلة 3 اشهر لاستخراج المستندات وخفض فترة الفحص والترسية من 45 يوم لتصل الى 15 يوم فقط والغاء رسوم اجراء التظلمات في حاله عدم الترسية على المتقدم والتي كانت تبلغ 11400 جنيه والغاء شرط اعداد دراسة جدوى ودراسة استثمارية من محاسب قانونى، والاكتفاء بإعداد دراسة جدوى مبدئية يتم تقييمها من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومن ابرز التيسيرات أيضا، مد عقد الايجار من 5 سنوات ليصل الى 10 سنوات بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 10%، وإبرام تعاقد منفصل مع (المستأجر – المالك) وفقاً للصيغة التعاقدية المعتمدة من مجلس الوزراء وأن تكون منفصلة عن كراسة الشروط، وتاجيل سداد القيمة الايجارية لمدة 6 اشهر تبدأ من تاريخ الاستلام.