نيفين جامع ل النواب: خطة متكاملة لإنشاء 17 مجمعا صناعيا تتيح 48 ألف فرصة عمل

• حريصون على إتاحة الأراضي المرفقة لتلبية احتياجات الاستثمار في القطاع الصناعي
• تخصيص أراضي ل79 مستثمرا بمساحة تزيد على 760 ألف متر مربع.. إعداد قائمة ب100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة وتم الانتهاء من 66 إجراء حتى الآن
• مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن خطوة نحو تحقيق التكامل الصناعي العربي
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، مشيرة إلى أن منظومة المجمعات الصناعية لا تشمل فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات.
وأضافت -خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي- أن الوزارة حرصت على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكل الخدمات اللازمة (مباني إدارية – مراكز تدريب – منشآت خدمية ولوجيستية – بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.
وأشارت إلى أن خطة الوزارة استهدفت إنشاء 17 مجمعا صناعيا في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وحول التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية.
وأوضحت أن الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية.
وكشفت: من أبرز التيسيرات، تخفيض سعر كراسة الشروط من 2240 جنيها لتتراوح ما بين 300-500 جنيه بحسب مساحة الوحدة، إلغاء تكاليف الفحص والتكاليف المعيارية التي كانت تبلغ 6146 جنيها، إلغاء شرط حيازة المتقدم لحجز الوحدة على سجل تجارى ومنحه مهلة 3 أشهر لاستخراج المستندات، خفض فترة الفحص والترسية من 45 يوما لتصل إلى 15 يوما فقط، إلغاء رسوم إجراء التظلمات في حالة عدم الترسية على المتقدم، التي كانت تبلغ 11400 جنيه.
بالإضافة إلى إلغاء شرط إعداد دراسة جدوى ودراسة استثمارية من محاسب قانونى، والاكتفاء بإعداد دراسة جدوى مبدئية يتم تقييمها من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، ومن أبرز التيسيرات أيضا، مد عقد الإيجار من 5 سنوات ليصل إلى 10 سنوات بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 10%، وإبرام تعاقد منفصل مع (المستأجر – المالك) وفقاً للصيغة التعاقدية المعتمدة من مجلس الوزراء، وأن تكون منفصلة عن كراسة الشروط، وتأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ الاستلام.
وأكدت حرص الوزارة على إتاحة الأراضى المرفقة لتلبية احتياجات الاستثمار فى القطاع الصناعى سواء استثمارات جديدة أو توسعات فى مشروعات قائمة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كل الجهات المعنية.
وتابعت أن اللجنة تختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية في ضوء الإجراءات المتبعة التي تتعلق بإنشاء المصانع، ودراسة جميع طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضي صناعية، ووضع إجراءات تستهدف سرعة البت في الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين في أراضي صناعية، وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة ووضع مخطط توضيحي بالخطوات التي يسير عليها كل مستثمر وصولا إلى حصوله على الموافقة النهائية لترخيص مصنعه، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أنه تم من خلال اللجنة تخصيص أراضي لعدد 79 مستثمرا بمساحة تزيد على 760 ألف متر مربع.
وأوضحت أنه تم أيضاً إعداد قائمة ب100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، وتم الانتهاء من 66 إجراء منها حتى الآن، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق.
ونوهت بأنه تم خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منتصف الشهر الماضي الإعلان عن حزمة جديدة من الحوافز الصناعية والاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب تضمنت قرارات بشأن السماح للمشروعات الاستثمارية العاملة في عدد من القطاعات بالتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستثمار، إلى جانب إعطاء دفعة للأنشطة الاستثمارية بالقطاع الصحي، وتقديم حوافز للاستثمار في المدن الجديدة، واستصدار الرخصة الذهبية للاستثمار.
ولفتت إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي كان أهمها مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن التي تستهدف تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالمياً وتعزيز الإنتاج المحلي وتنمية صناعات مستدامة وقادرة على المنافسة عالمياً في القطاعات الرئيسية وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال تسريع وتسهيل استثمارات الشركات في القطاعات التكاميلية، وسلاسل القيمة المترابطة لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي في البلدان الثلاثة.