نيفين جامع أمام البرلمان: لن نسمح ب«تسقيع» الأراضي الصناعية

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات والسياسات الصناعية، خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى عام 2020، لتنمية القطاع الصناعي ودعم الأنشطة الإنتاجية بالقطاعات ذات الأولوية.
وأضافت أن أهم تلك الإجراءات تمثلت في: مراجعة منظومة تخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية، حيث تقوم الوزارة حاليا بمراجعة كافة إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية، التي سبق تخصيصها خلال المرحلة الماضية، بهدف التأكد من كفاءة معدلات التنفيذ ومدى جدية المستثمرين في تنفيذ الأنشطة المستهدفة، لتحقيق الاستغلال الأمثل من هذه الاراضي، وحسن إدارة موارد الدولة منها، مؤكدة أن الوزارة لن تسمح ب«تسقيع الأراضي الصناعية» وأنها ستواجه وبحزم أي تجاوزات في هذا الشأن، بهدف تحقيق مستهدفات الدولة نحو إحداث تنمية صناعية حقيقية.
كما أشارت جامع، في هذا الصدد، إلى حرص الوزارة على إجراء عمليات طرح الأراضي عبر الخريطة الصناعية الاستثمارية، لضمان الشفافية والعدالة في التخصيص وتوزيع الأنشطة الإنتاجية، وفقا لمستهدفات خطة الوزارة للتنمية الصناعية وبما يلبي احتياجات الصناعة المحلية.
وفيما يتعلق بملف المجمعات الصناعية، أوضحت جامع أن وزارة التجارة والصناعة أولت خلال الفترة الماضية أهمية كبيرة لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، مشيرة في هذا السياق إلى أن منظومة المجمعات الصناعية لا تشمل فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، حيث حرصت وزارة التجارة والصناعة على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مبانٍ إدارية – مراكز تدريب – منشآت خدمية ولوجيستية – بنوك) لضمان إستدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن خطة الوزارة استهدفت إنشاء 17 مجمعا صناعيا في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك الإطار، تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100%، وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهي:
- المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية: بإجمالي وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 720 مترا، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية.
المجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة): بإجمالي عدد وحدات بلغ 118 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 840 مترا، تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج.
المجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة: بإجمالي عدد وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات تترواح بين 680 إلى 1360 مترا، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية – الهندسية – الكيماوية.
المجمع الصناعى ب«مرغم1» بالإسكندرية: بإجمالي عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.
ولفتت جامع الى أنه استكمالا لخطة إنشاء المجمعات الصناعية، فقد قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر الماضي بطرح عدد 7 مجمعات، بإجمالي عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف وألمنيا وسوهاج والأقصر، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر إلى 792 متر وفقا لنوع الأنشطة المستهدفة.
وتابعت الوزيرة، انه جاري حاليا الانتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات (أسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم) بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث).
وحول التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية، أوضحت الوزيرة، أن الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة، وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، وكان من ابرز هذه التيسيرات:
- تخفيض سعر كراسة الشروط من 2240 جنيه لتتراوح ما بين 300-500 جنيه بحسب مساحة الوحدة.
- إلغاء تكاليف الفحص والتكاليف المعيارية والتي كانت تبلغ 6146 جنيه.
- إلغاء شرط حيازة المتقدم لحجز الوحدة على سجل تجاري ومنحه مهلة 3 أشهر لاستخراج المستندات.
- خفض فترة الفحص والترسية من 45 يوما لتصل الى 15 يوما فقط.
- إلغاء رسوم إجراء التظلمات في حالة عدم الترسية على المتقدم والتي كانت تبلغ 11400 جنيه.
- إلغاء شرط إعداد دراسة جدوى ودراسة استثمارية من محاسب قانوني، والاكتفاء بإعداد دراسة جدوى مبدئية يتم تقييمها من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.
- ومن أبرز التيسيرات أيضا، مد عقد الإيجار من 5 سنوات ليصل إلى 10 سنوات بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 10%، وإبرام تعاقد منفصل مع (المستأجر – المالك) وفقا للصيغة التعاقدية المعتمدة من مجلس الوزراء، وأن تكون منفصلة عن كراسة الشروط، وتأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ الاستلام.