أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة امام الجلسة العامة لمجلس النواب ان الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات والسياسات الصناعية خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى عام 2020 لتنمية القطاع الصناعى ودعم الأنشطة الإنتاجية بالقطاعات ذات الأولوية. وقد تمثل أهم تلك الإجراءات في مراجعة منظومة تخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية حيث تقوم الوزارة حاليًا بمراجعة كافة إجراءات تخصيص الاراضى الصناعية التي سبق تخصيصها خلال المرحلة الماضية بهدف التأكد من كفاءة معدلات التنفيذ و مدي جدية المستثمرين في تنفيذ الأنشطة المستهدفة وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل من هذه الأراضي، وحسن إدارة موارد الدولة منها. اكدت جامع ان الوزارة لن تسمح بتسقيع الأراضي الصناعية وانها ستواجه وبحزم اى تجاوزات في هذا الشأن بهدف تحقيق مستهدفات الدولة نحو إحداث تنمية صناعية حقيقية، مشيرةً في هذا الصدد الى حرص الوزارة على إجراء عمليات طرح الأراضي عبر الخريطة الصناعية الاستثمارية لضمان الشفافية والعدالة في التخصيص وتوزيع الأنشطة الإنتاجية وفقًا لمستهدفات خطة الوزارة للتنمية الصناعية وبما يلبي احتياجات الصناعة المحلية. وفيما يتعلق بملف المجمعات الصناعية أوضحت جامع ان وزارة التجارة والصناعة أولت خلال الفترة الماضية أهمية كبيرة لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، مشيرةً في هذا السياق إلى أن منظومة المجمعات الصناعية لا تشمل فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها و توفير فرصًا للتوسع بتلك الصناعات، حيث حرصت وزارة التجارة والصناعة علي إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة ( مباني إدارية – مراكز تدريب – منشآت خدمية ولوجيستية – بنوك ) لضمان إستدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة. وأشارت الوزيرة الى ان خطة الوزارة استهدفت إنشاء 17 مجمعا صناعيا في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة ، وفي ذلك الإطار ، فقد تم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهي: المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية: باجمالى وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات تتراوح بين 300 إلى 720 متر ، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية . المجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد(جنوب الرسوة): باجمالى عدد وحدات بلغ 118 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 840 متر تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج . المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة: باجمالى عدد وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات تترواح بين 680 إلى 1360 متر ، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية – الهندسية – الكيماوية. المجمع الصناعى بمرغم1 بالإسكندرية: باجمالى عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية. ولفتت جامع الى انه إستكمالًا لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر الماضي بطرح عدد 7 مجمعات ، باجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر وفقًا لنوع الأنشطة المستهدفة ، وذلك على النحو التالي : 1. مجمع مرغم 2 بالإسكندرية: باجمالى عدد وحدات 204 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية. 2. مجمع الغردقة بالبحر الأحمر: باجمالى عدد وحدات بلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية . 3. المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا: باجمالى عدد وحدات بلغ 68 وحدة في الصناعات الغذائية، الهندسية ، الكيماوية. 4. المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف: باجمالى عدد وحدات بلغ 266 وحدة، تستهدف الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية. 5. المجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر: باجمالى عدد وحدات بلغ 206 وحدة تستهدف الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء . 6. المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية: باجمالى عدد وحدات بلغ 611 وحدة تستهدف صناعات المفروشات والملابس الجاهزة، الكيماوية، الهندسية. 7. المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج: باجمالى وحدات بلغ 178 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية. هذا وجاري حاليًا الإنتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات ( اسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم ) بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات ( الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث ). وحول التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية اوضحت الوزيرة ان الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، وكان من ابرز هذه التيسيرات: - تخفيض سعر كراسة الشروط من 2240 جنيه لتتراوح ما بين 300-500 جنيه بحسب مساحة الوحدة. - الغاء تكاليف الفحص والتكاليف المعيارية والتي كانت تبلغ 6146 جنيه. - الغاء شرط حيازة المتقدم لحجز الوحدة على سجل تجارى ومنحه مهلة 3 اشهر لاستخراج المستندات. - خفض فترة الفحص والترسية من 45 يوم لتصل الى 15 يوم فقط. - الغاء رسوم اجراء التظلمات في حاله عدم الترسية على المتقدم والتي كانت تبلغ 11400 جنيه. - الغاء شرط اعداد دراسة جدوى ودراسة استثمارية من محاسب قانونى، والاكتفاء بإعداد دراسة جدوى مبدئية يتم تقييمها من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية. - ومن ابرز التيسيرات أيضا، مد عقد الايجار من 5 سنوات ليصل الى 10 سنوات بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 10%، وإبرام تعاقد منفصل مع (المستأجر – المالك) وفقًا للصيغة التعاقدية المعتمدة من مجلس الوزراء وأن تكون منفصلة عن كراسة الشروط، وتاجيل سداد القيمة الايجارية لمدة 6 اشهر تبدأ من تاريخ الاستلام.
