«جامع»: خطة متكاملة لإنشاء 17 مجمعًا صناعيًا تتيح 48 ألف فرصة عمل

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة – أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتعزيز الإستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لإحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة.
وأشارت إلى أن منظومة المجمعات الصناعية لا تشمل فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها و توفير فرصاً للتوسع بتلك الصناعات، حيث حرصت وزارة التجارة والصناعة علي إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة ( مباني إدارية – مراكز تدريب – منشآت خدمية ولوجيستية – بنوك ) لضمان إستدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.
وأشارت الوزيرة إلى أن خطة الوزارة استهدفت إنشاء 17 مجمع صناعى في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة ،
وحول التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية اوضحت جامع ان الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، وكان من ابرز هذه التيسيرات:
اقرأ أيضا :- مصر تستضيف الاجتماع الأول للجنة العليا للشراكة الصناعية مع الأردن والإمارات
- تخفيض سعر كراسة الشروط من 2240 جنيه لتتراوح ما بين 300-500 جنيه بحسب مساحة الوحدة.
- الغاء تكاليف الفحص والتكاليف المعيارية والتي كانت تبلغ 6146 جنيه.
- الغاء شرط حيازة المتقدم لحجز الوحدة على سجل تجارى ومنحه مهلة 3 اشهر لاستخراج المستندات.
- خفض فترة الفحص والترسية من 45 يوم لتصل الى 15 يوم فقط.
- الغاء رسوم اجراء التظلمات في حاله عدم الترسية على المتقدم والتي كانت تبلغ 11400 جنيه.
- الغاء شرط اعداد دراسة جدوى ودراسة استثمارية من محاسب قانونى، والاكتفاء بإعداد دراسة جدوى مبدئية يتم تقييمها من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.
- ومن أبرز التيسيرات أيضا، مد عقد الايجار من 5 سنوات ليصل الى 10 سنوات بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 10%، وإبرام تعاقد منفصل مع (المستأجر – المالك) وفقاً للصيغة التعاقدية المعتمدة من مجلس الوزراء وأن تكون منفصلة عن كراسة الشروط، وتاجيل سداد القيمة الايجارية لمدة 6 اشهر تبدأ من تاريخ الاستلام.