تنظر اليوم الأحد، الدائرة الأولى، في محكمة جنايات طنطا، أولى جلسات محاكمة سائق أحد الوزراء الحاليين، بتهمة ابتزاز زوجته، بنشر صور ومقاطع فيديو تم التقاطها لها أثناء العلاقة الزوجية معها، وتهديدها بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والسب والقذف لشقيقة زوجته إعلامية شهيرة، مقابل الحصول على قائمة المنقولات الزوجية وايصالات أمانة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى بريك رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسام أبوزهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدى الباجورى، وتنظر أولى جلسات القضية والتي تحمل رقم 11541 لسنة 2022 جنايات مركز طنطا ، والمقيدة برقم 784 لسنة 2022 كلى غرب طنطا والمتهم فيها رمضان ،ع . ج، 59 عاما، ويعمل موظف في إحدى الوزارات وسائق وزير حالي ومقيم إحدى قرى. تفاصيل الواقعة كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن تحرير المدعوة «م. س. ا. م»، وشقيقتها «م. س. ا. م»، محضرا ضد رمضان ،ع . ج 59 عاما، ويعمل موظفا في إحدى الوزارات وسائق وزير حالي ومقيم إحدى قرى مركز طنطا، زوج الثانية، هدد المجنى عليهن بإفشاء صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالثانية « زوجته»، تم التقاطها لها أثناء العلاقة الزوجية معها. وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب وهو الحصول على قائمة المنقولات الزوجية والايصال الامانة الخاصين بشقيقاتها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات. قرار الإحالة وكان المستشار محمد حسن البواب المحامي العام الاول لنيابة غرب طنطا الكلية، أحال المتهم الي محكمة جنايات طنطا حيث أن المتهم شرع فى الحصول بطريق التهديد على قائمة لمنقولات الزوجية، وإيصال الأمانة، كما قام المتهم بسب المجنى عليها الأولى بأن وجه اليها عبارات والفاظ السباب المبينة بالمحادثات المرسلة من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي من شأنها خدش شرفها واعتبارها طعنا فى عرضها على النحو المبين بالتحقيقات. وتضمن قرار الاحالة أن المتهم استخدم حسابا خاصا على شبكة معلوماتية احد تطبيقات التواصل الاجتماعي فيس بوك بهدف ارتكاب الجرائم المشار بياناتها على النحو المبين بالتحقيقات، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بانتهاك حرمة الحياة الخاصة وإرسال رسائل إلكترونية للمجني عليها سالفة الذكر، تنتهك خصوصياتها دون رضاها على النحو المبين بالتحقيقات، كما تعمد المتهم مضايقة المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال وسائل الاتصالات، بأن ارتكب الجرائم المشار بيانها علي النحو المبين بالتحقيقات.