الأحد.. نظر دعوى سيدة ضد زوجها لتصويرها في أوضاع مخلة

عصام عمارة
تنظر غدا الأحد حكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامى بريك رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسام أبوزهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدى الباجورى، اولى جلسات قضية ابتزاز إليكتروني بعد صدور قرار جهات التحقيق بإحالة المتهم ر، ج " 59 عاما ويعمل سائق ومقيم بإحدى القري التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية للمحاكمة بتهمة ابتزاز زوجته الكترونيا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
اقرا ايضا|زوج المجني عليها في «الابتزاز الإلكتروني»: المتهم هددها بصور خاصة لها
وقام السائق المتهم بنشر صور ومقاطع فيديو مخدشه للحياء لزوجته كان قد التقطها لها أثناء العلاقة الزوجية بينهما مقابل الحصول على قائمة المنقولات الزوجية وايصالات أمانة بعد مطالبتنا بالطلاق منه
وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة السائق ، أحال المتهم الي محكمة جنايات طنطا لقيامة بتهديد المجنى عليها بإفشاء صور ومقاطع مرئية مخدشه للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب وهو الحصول على قائمة المنقولات الزوجية والايصال الامانة الخاصين بشقيقاتها مقابل عدم افشاءه تلك الصور والمقاطع علي النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء في امر الاحالة ان المتهم شرع فى الحصول بطريق التهديد على قائمة لمنقولات الزوجية ، والايصال الامانة ، من المجنى عليها سالفة الذكر بأن ارتكب الجريمة محل الوصف السابق على النحو المبين
، كما قام المتهم بسب المجنى عليها سالفة الذكر بأن وجه اليها عبارات والفاظ السباب المبينة بالمحادثات المرسلة من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ، والتي من شأنها خدش شرفها واعتبارها وطعنا فى عرضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمن قرار الاحالة ان المتهم استخدم حسابا خاصا على شبكة معلوماتية احد تطبيقات التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بهدف ارتكاب الجرائم المشار بياناتها على النحو المبين بالتحقيقات ، والاعتداء علي المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصرى بانتهاك حرمة الحياة الخاصة وارسال رسائل الكترونية للمجنى عليها ، سالفة الذكر تنتهك خصوصياتها دون رضاها على النحو المبين بالتحقيقات ، كما تعمد المتهم مضايقة المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال وسائل الاتصالات بأن ارتكب الجرائم المشار بيانها علي النحو المبين بالتحقيقات .
وبذلك يكون المتهم ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليهما من قانون العقوبات وبشأن تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات