رئيس حزب الوفد: الإصلاح يبدأ بالسياسة قبل الاقتصاد

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إن رؤية الوفد في الحوار الوطني يترتب عليها الإصلاح السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الانضمام للاتحاد الأوروبي يشترط الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق والحريات وهي موجودة في الدستور المصري بالفعل.
جاء ذلك خلال لقائه في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة نقاشية حول رؤية القوى الحزبية للحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستويات الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والشئون الخارجية وقضايا الحريات والعدالة الاجتماعية.
لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة
وأكد رئيس الوفد أنه لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة، فالإصلاح يبدأ بالسياسة ومن ثم يكون الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدستور المصري جيد في عمومه وهناك بعض النصوص تحتاج الحذف والضبط كنصوص الإدارة في المحليات ونتطلع لتغير النظام الانتخابي ليكون هناك نسبة تمثيل عادلة.
ولفت يمامة إلى أن الحوار الوطني يجب أن يكون محدد وذات سقف زمني، مثل ملكية الدولة وإعادة التجديد في تفويض الرئيس السيسي في ملف سد النهضة وتعميم التفويض في كل ما نحتاجه من أمور كأمور الحرب والمفاوضات لنساند الرئيس في ذلك.
وأشار إلى أن بيت الأمة لديه خلفية تاريخية، فهو حزب قائد لواء الاستقلال، وأطلق عليه حزب الأمة وحزب الأغلبية حتى 1952، وانفرد حزب الوفد بأنه حزب حكم قبل 11952، ثم عاد بنفس زعمائه ورموزه.
وأوضح رئيس الوفد أن نشاط أي حزب مرتبط بنظامه وقواعده، وكان هناك هامش للديمقراطية في نظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
الجمهورية الجديدة
وأكد يمامة أن الحوار الوطني هو بداية مرحلة جديدة واستقرار في طريقنا نحو الجمهورية الجديدة والتي أرى أنها الديمقراطية كما نص عليها الدستور في مادته الأولى، لافتا إلى أن حزب الوفد حزب معارض يستهدف أن يكون حزبا معارضا.