النقابات المهنية تجتمع للاتفاق على محاور مشاركتها في الحوار الوطني

استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بمقر النقابة العامة للمهندسين، عدد من رؤساء النقابات المهنية، أمس الأربعاء، لبحث ومناقشة رؤى ووجهات نظر النقابات المهنية للمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
برؤية مشتركة وتوافقية حول الحوار الوطني
ويأتي اللقاء في إطار حرص نقابة المهندسين على التنسيق المشترك بين النقابات المهنية للخروج برؤية مشتركة وتوافقية تعبر عنها.
شارك في اللقاء، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ د. طارق سعدة، والنقيب العام للزراعيين أ.د سيد خليفة، ونقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أ. خلف الزناتي، والنقيب العام للعلاج الطبيعي د. سامي سعد، ووكيل النقابة العامة للعلاج الطبيعي د. حافظ محمد شوقي، والأمين العام لنقابة العلاج الطبيعي د. خاطر محمد جاد، وعضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي د. كريم العبد.
وخلال الجلسة، استعرض المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، المحاور الأولية ورؤية نقابة المهندسين بخصوص الحوار الوطني، وجاء فيها التأكيد على مجموعة من الثوابت، وضرورة وضع مجموعة من القواعد والضوابط للعمل النقابي خلال الفترة المقبلة.
وشهد اللقاء اتفاقا على عدد من البنود بينها التأكيد على أن النقابات المهنية هي الجهة الاستشارية المهمة للدولة المصرية، بما تضمه من خبرات مهنية في كل التخصصات، والتشديد على ضرورة التعاون اللازم بين الأجهزة التنفيذية والنقابات المهنية، بما يساهم في مسيرة التنمية في الدولة المصرية.
الرأي الاستشاري للنقابات متجردا وليس متحيزا
وأكد الحضور أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، خصوصا أن الرأي الاستشاري للنقابات سيكون متجردا وليس متحيزا لأي جهة ولا يبتغي إلا صالح الدولة المصرية، وتناول اللقاء ضرورة التوافق على تقديم النقابات المهنية لأفكار ورؤى تعبر عن المجتمع، كل في مجاله، وتساهم في معالجة مشاكله.
وشدد الحضور على ضرورة تعديل قوانيين النقابات المهنية التي لا تتماشى مع مصر الجديدة والعصرية، لا سيما أن التشريعات النقابية الحالية بالية، ولا تصلح للوقت الراهن، ولا تواكب المستقبل، كما أن هذه التشريعات لم تعد تتوافق مع المستحدثات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وتطرق الحوار إلى التأكيد على الدور الفاعل للنقابات المهنية فيما يتعلق بالتوعية بجهود الدولة في سبيل التنمية وتطوير المجتمع.
كما توافق رؤساء النقابات المهنية على التأكيد على الدور الوطني للنقابات المهنية في إطار السياسة العامة للدولة، وتم الاتفاق على البند المقترح من نقيب المهندسين والخاص بضرورة دعم التواصل والالتحام بين الدولة والنقابات المهنية، واقتراح عقد لقاء دوري بين رؤساء النقابات بحضور رئيس الوزراء، والوزراء المختصين كل ستة أشهر، لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأي مشكلة في قطاعات المجتمع المختلفة.