عقد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، اليوم لقاءً مفتوحًا مع المهندسين، بحضور المهندس المعتز بالله بركات أمين الصندوق المساعد للنقابة وعدد من أعضاء المجلس الأعلى وعدد كبير من المهندسين المهتمين، لإبداء اقتراحاتهم والاستعانة بها لإثراء الحوار والمناقشة، للخروج برؤية متكاملة ومعبرة عن المطالب المهنية والنقابية، في إطار حرص نقابة المهندسين على المشاركة والاستماع لآراء المهندسين حول مشاركة النقابة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأشار نقيب المهندسين، إلى أن النقابة تقدم رؤيتها في الحوار الوطني فيما يخص النقابات المهنية، ووجهات نظر العمل النقابي في مصر، والابتعاد تمامًا عن أي دور سياسي، وهو شعار أساسي للنقابة بشكل واضح وصريح، في النقابة تقدم وجهة نظرها بما هو مناسب للعمل المهني. وشدد على أن النقابات المهنية كانت وما زالت معبرة عن قطاع كبير من القوى المثقفة من الطبقة المتوسطة الفعّالة في مجتمعنا، مؤكدًا أن الحركة النقابية في مصر إذا أُطلق لها العنان وتم حل مشكلاتها، سيكون هناك تحرُّك جيد جدًا لهذه الطاقات الهائلة في مصر، كون النقابات المهنية مؤثرة تأثيرًا مباشرًا على الحركة الاقتصادية وحركة تطوير المجتمع.. قائلا: "ومن هنا كانت وجهة نظر النقابة في التعامل مع هذا الملف دون الدخول في أي عمل سياسي، فلن ندخل في حوار سياسي على الإطلاق". واستعرض نقيب المهندسين، أساسيات ورؤية ومقترحات النقابة بشأن الحوار الوطنى، مشيرًا إلى أنها تُعد بعضًا من النقاط البنّاءة، حال طرحها للحوار ستسهم فى تعزيز التواصل بين المجتمع من خلال النقابات المهنية وبين الدولة بمختلف أجهزتها، وتتضمن الرؤية والمقترحات 6 نقاط، كانت أولها التأكيد على أن النقابات المهنية، ومنها نقابة المهندسين، هي الاستشاري الأول للدولة، بما تضم من خبرات مهنية في كل التخصصات، وما يترتب على ذلك من التعاون اللازم بين الحكومة وأجهزة الدولة مع النقابات المهنية من هذا المنطلق، الأمر الذي سيساهم في غلق أبواب الجدل التي تؤثر على مسيرة التنمية في الدولة. وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقطة الثانية هى تفعيل الدور التوعوي للنقابات المهنية فيما يتعلق بأداء وجهود الدولة في سبيل التنمية وتطوير المجتمع وتطهيره من الأفكار الهدّامة والمساعدة في استيعاب أي احتقان اجتماعي أو اقتصادي.. والدور الفعال للنقابات المهنية في المساهمة في حل مشكلات وأزمات المهنيين بشكل عام في حياتهم اليومية وتحسين أوضاعهم، ليكون الجميع وحدة متكاملة تقف وبكل قوة لنزع فتيل الفكر المتطرف الذي طالما تصيَّد أزمات المهنيين. وأشار "النبراوى" إلى أن النقطة الثالثة فى رؤية النقابة هى ضرورة تفعيل دور النقابات المهنية في مجال البحث العلمي، وخَلْق كوادر جديدة من الشباب ذوي العلم والفكر، مع تقديم الدراسات الخاصة بتطوير إمكانات الدولة في مجالات التصنيع والبناء والنقل والزراعة، وغيرها، أما النقطة الرابعة، فكانت التكاتف حول التوجيه والتنسيق والتنفيذ لإبعاد النقابات المهنية تمامًا عن الأحزاب السياسية وعدم ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية داخل النقابات. وتطرَّقت النقطة الخامسة إلى ضرورة النظر بما يتواكب مع التطورات المجتمعية والأفكار المطروحة بالرؤى المختلفة في كافة القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية، حيث مضى على سَنِّها عشرات السنين، مما يُضيِّق الخناق على أعضائها ويؤثر تأثيرًا كبيرًا على أداء دورها الفعّال، وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال والحوار المجتمعي للسلطة التشريعية داخل النقابات لسَن قوانين جديدة توافق التغيرات المجتمعية وخطة التنمية للدولة، مع تطبيق نصوص الدستور بإنهاء هيمنة السلطة التنفيذية على النقابات المهنية وفقًا للمادة 77 من الدستور. فيما كانت النقطة السادسة اقتراح لقاء دوري بين رؤساء النقابات المهنية كل ثلاثة أشهر، بحضور الوزراء المختصين لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأي من مشكلات قطاعات المجتمع، ومتى تحقق ذلك، فقد تحقق التواصل المؤثر في الدور الوطني مع ما لا يقل عن 15 مليون مهني.
