عبدالمجيد محمود.. الجنرال الأخير

هو الوحيد الذى قاوم رياح التغيير «الرئاسية»، وعند محاولة الإطاحة به بشكل اعتبره القضاة تدخلاً سافراً فى شئون سلطتهم، وقف صامداً فى وجه الرئيس «ومستشاريه»، وأعلن المستشار عبدالمجيد محمود بقاءه فى منصبه، لترتفع مؤشرات اضطراب الحياة السياسية فى مصر، وتزداد حدة الاحتجاجات ليبقى المشهد مشتعلاً أكثر من وقت كان الثوار فيه يطالبون بإقالته لانتمائه لنظام مبارك، وبسبب اتهامات كثيرة طالته بإخفاء أدلة فى قضايا فساد عدة، فضلاً عن البراءات المتعددة التى حصل عليها المتهمون فى معظم قضايا قتل الثوار.
ظهور النائب العام من خلال تصريح مقتضب نقلته وسائل الإعلام بعد ساعات قليلة من صدور قرار الرئيس مرسى بتعيينه سفيراً للبلاد فى الفاتيكان، يدل على قرارات متخذة سلفاً من الجانبين، فقرار الإطاحة به «المتوقع» اعتبره المتعاطفون مع المستشار عبدالمجيد، التفافاً وتحايلاً على حصانة المنصب التى منحها له الدستور، والتى تقصر خروج الرجل من منصبه على تقديمه استقالة أو وصوله إلى سن التقاعد حسب قانون السلطة القضائية، وبحكم كونه رجل قانون من الطراز الأول فإنه لم يكن ليصرح بأنه لم يستقل وأنه باقٍ فى منصبه إلا وهو يعلم علم اليقين حدود منصبه وحقوقه.
ومن المؤكد أن النائب العام كان يتوقع تدبير ما يحدث داخل الكواليس هدفه الإطاحة به من منصبه، أسوة بكثيرين من كبار رجال الدولة الذين أقيلوا أو أبعدوا أو «تم تكريمهم» من الرئيس، وكان أبرزهم المشير طنطاوى، والفريق سامى عنان، وأيضاً من المؤكد لدى النائب العام نفسه ولدى المتابعين للتغيرات السياسية فى أعقاب الثورة أنه فور خروجه من منصبه ستلاحقه البلاغات والقضايا والاتهامات.
وعلى الرغم من محاولات مستشارى الرئيس والقضاة المنتمين للتيارات الإسلامية تبرير القرار، وتصدير مشروعيته وقانونيته للرأى العام، فإن المستشار عبدالمجيد محمود رفضه، وهو ما غير من اتجاه دفة مؤيدى القرار للحديث عن «رأى عام» سيضغط عليه ل «إجباره على الاستقالة»، وهو اعتراف ضمنى بأن القرار كان خاطئاً ومتسرعاً و«غير مدروس».
حالة الانقسام نفسها التى سادت الشارع المصرى انتقلت بدورها إلى أروقة بيت العدالة، فالقضاة انقسموا على أنفسهم، بين رافض للقرار، وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند الذى صال وجال فى تسبيب الرفض، وهناك آخرون لم يجدوا مخرجاً قانونياً سوى بالتأكيد على أنه يجب أن «ينصاع» لأوامر الرئيس، وهى حالة انقسام لا مهرب من حدوثها وحدوث تبعات لها غالباً لا يتمناها مواطن مصرى مخلص.
المستشار عبدالمجيد محمود ولد فى نوفمبر سنة 1946 وتخرج فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967، تولى منصب المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا قبل توليه منصب النائب العام، الذى يقوم حالياً بالدفاع عنه، متغاضياً عن اتهامات كثيرة يكيلها له بعض شباب الثورة، وغيرهم، فضل الوقوف فى وجه رياح التغيير، واستخدام أسلحته كجنرال أخير فى حرب لم تضع أوزارها بعد.