النائب العام.. رحيل اضطرارى أو «استمرار»

شهور قليلة تفصل المستشار عبدالمجيد محمود عن استكمال السنوات السبع فى منصبه كنائب عام.. يقول البعض إنه سيرحل عن منصبه مثل كثير ينتمون إلى النظام السابق وموجودين فى المناصب العليا فى الدولة، خاصة بعد ما تردد عن النزول بسن التقاعد للقضاة من السبعين وحتى الخامسة والستين.
النائب العام ومنذ اندلاع الثورة وهو صاحب قرارات وصفها البعض بالتاريخية، من أبرزها حبس الرئيس السابق وابنيه فى مارس 2011 ثم إحالتهم والعادلى وآخرين فى قضية القرن.. كما أمر «عبدالمجيد محمود» بحبس جميع رموز النظام السابق وتقديمهم للمحاكمة.
التغيير المتوقع بات وشيكاً، ولن تُجدى معه محاولات النائب العام فى إرضاء النظام الحالى -كما يرى المراقبون- فأغلب البلاغات التى تقدم ضد الإخوان أو تطالب بحل «الجماعة» أو التحقيق مع رموزها أو غيره لا تجد طريقها للنور، بينما يحيل النائب العام أى بلاغ مقدم من جماعة الإخوان ضد معارضيها أو منتقديها إلى التحقيق ثم إلى محاكمة عاجلة، وكان آخرها إحالة توفيق عكاشة ورئيس تحرير «الدستور» إسلام عفيفى للمحاكمة الجنائية وفى غضون أيام قليلة تبدأ التحقيقات.
وعلى الرغم من أن النائب العام كان فى عصر النظام السابق لا يتراجع عن البحث عن الحقيقة فى حالة ثبوت جريمة حتى ولو على بعض المقربين من النظام -بعيداً عن شبهات التدخل- وكانت إحالة هشام طلعت مصطفى للجنايات بتهمة قتل سوزان تميم وإحالة هانى سرور للجنايات أيضاً فى قضية أكياس الدم الملوثة، هى الأدلة على ذلك، فإنه فى الوقت نفسه كانت هناك العديد من البلاغات المقدمة ضد أحمد عز أو جمال وعلاء مبارك وغيرهم الكثيرين، والتقارير التى كانت تقدم من الجهات الرقابية ضد رموز النظام، وهى ما كانت تلقى المصير المعروف لها وهو التجاهل.
الرجل الذى تجاوز الخامسة والستين فى العام الماضى، ولد فى نوفمبر سنة 1946 وتخرج فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967، تولى منصب المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا قبل توليه منصب النائب العام، وشهد عصره عدداً كبيراً من القضايا التى وجهت لكوادر الإخوان وقياداتها، وهو ما كانت تعتبره «الجماعة» تلفيقاً واضحاً بسبب غضب نظام مبارك عليهم، وهو ما جعل القرار متوقعاً بالنسبة للنائب العام، حيث لم يتبقَّ سوى القضاء الذى لم تطَله يد الإخوان المسلمين بعد، فقد أحدث الرئيس تغييرات جذرية فى القوات المسلحة وجهاز الشرطة بالإضافة لمعظم الوزارات.
الأزمة التى قد تحدث بسبب تخفيض سن التقاعد بالنسبة لرجال القضاء ستكون أكبر من الفائدة التى ستعود على الإخوان المسلمين بإطاحتهم بالنائب العام والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وغيرهما، لأن معظم رؤساء المحاكم والقضاة أصحاب الخبرات تزيد سنهم على 65 عاماً وهو ما سيزيد من مشكلة زيادة عدد القضايا المتداولة على القضاة وسيفاقم من معاناة المواطنين من العدالة البطيئة.