"الشعب" تقرأ بين السطور في ملف قضية محاكمة "المخلوع " وأعوانه

- المستشار أحمد رفعت صاحب مواقف مشرفة و تنحى عن التحقيق مع المستشارين البسطويسي ومكي عندما اتهمهما المخلوع بإهانة القضاة.

- فصل في عدة قضايا كبرى وأصدر قرار بالإفراج عن 16 من قيادات الإخوان في قضية "التنظيم القطبي".

- إذا لم يتم الفصل في القضية حتى 30 يونيو القادم ستبدأ إجراءات المحاكمة من نقطة الصفر.

كثير من المصريين مازالوا حتى الآن يحاولون استيعاب المشهد الذي نقلته كاميرات وسائل الإعلام يوم الأربعاء الماضي من مقر أكاديمية الشرطة التى وضع مبارك اسمه عليها لسنوات كما فعل مع عشرات الآلاف من المنشآت لا لشىء إلا لأنها أقيمت في عهده ، مشهد الرئيس المخلوع هو وأبناؤه وكبار قادته الأمنيين خلف القضبان في قفص الاتهام ، يحاكمون في عدة قضايا أهمها قتل المتظاهرين السلميين في ثورة الخامس والعشرين من يناير العظيمة ..ولأن المشهد تاريخي ومشهود ، فطبيعي أن تتجه الأنظار إلى الرجل الهادىء ذو الشعر الأبيض الذي لاح منذ اللحظات الأولى للمحاكمة أنه يستشعر مسئولية ضخمة بانت أماراتها على ملامحه طوال الجلسة الأولى للمحاكمة والتى كانت مخصصة للإجراءات .. إنه المستشار (أحمد فهمي رفعت) رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ، القاضي الذي سجل تاريخ مصر باسمه سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخنا القديم والمعاصر ..محاكمة رئيس الدولة وأشهر فراعينها في العصر الحديث.

"الشعب " بحثت في الأوراق والملفات التى تحمل بصمات المستشار أحمد رفعت فوجدت أن أكثر صفات التصقت باسمه خلال عمله القضائي الطويل هي أنه شديد الدقة .. حازم.. متمكن في القانون.. تخصص طوال سنوات في قضايا الأموال العامة.. أكد عدة مرات أنه لا يوجد فرق بين وزير أو خفير أمام القضاء فالكل سواء.. مسيرته القضائية ناصعة البياض لم تخدش بأي شبهة ، وهو ما يفسر الارتياح الذي ساد فور الإعلان عن أنه هو الذي سيتولى محاكمة مبارك ونجليه ورموز جهازه الأمني بعد تنحي سلفه المستشار عادل عبد السلام جمعة الذي عرف بأنه مشنقة قضائية لخصوم مبارك ومعارضيه من كثرة ما أصدر من أحكام ضد أبرز معارضي المخلوع وعلى رأسهم الكاتب الصحفي الأستاذ مجدي أحمد حسين ، كما أن جمعة تجمعه صلة مصاهرة بأحمد عز شاهبندر لصوص نظام مبارك وزعيم عصابة الأربعين حرامي التى كانت تمول النشاط السياسي لنجله جمال..

وأولى الحقائق التى تكشفها مسيرة المستشار أحمد رفعت هي أنه وطنى من طراز فريد ،فهو الذي تنحى عن التحقيق مع المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض ، إبان حكم المخلوع وأثناء انتفاضة القضاة الشرفاء، عندما اتهمهما النظام البائد بالتشكيك في ذمة بعض القضاة على خلفية تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2005.

المستشار أحمد رفعت نقلت عنه أيضا مقولة شهيرة هي " "إحنا علي منصة مش علي خشبة مسرح" وقد ارتبط اسمه بقضايا شهيرة فصل ونظر فيها منها قضية الشاب الإماراتي الذي ارتكب جريمة بشعة في حي مصر الجديدة قبل سنوات عندما قتل فتاة مصرية ومزق جثتها ثم هرب للخارج ،كما انه أصدر قرارا شهيرا لم يرق لرموز نظام المخلوع وقتها عندما حكم بإخلاء سبيل حوالي 16 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا محبوسين علي ذمة القضية الشهيرة التى عرفت إعلاميا بقضية "التنظيم الدولي" وكان على رأسهم الدكتور محمود عزت، نائب مرشد الجماعة..

والمستشار أحمد رفعت أيضا هو الذي نظر قضية بنك مصر إكستريور التي اتهم فيها عبدالله طايل رئيس مجلس الإدارة السابق ومعه 18 من كبار الموظفين بالبنك ورجال الأعمال بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام وغسيل الأموال والتزوير، كما أنه أيضا هو الذي نظر القضية التى عرفت ب ب "قضية الآثار الكبري".

وبمجرد الإعلان عن أن المستشار أحمد فهمي رفعت هو الذي سيتولى نظر القضايا المتهم فيها المخلوع مبارك ونجلاه وقيادات أمنه استطلعت عدة قنوات فضائية آراء عدد من رموز القضاء حول القاضي الذي سيحاكم مبارك ، فحملت التعليقات إجماعا على أن الأحكام والقرارات التى أصدرها الرجل السابقة تدل على حيادية تامة وأحكام طبقا لنص القوانين.

وتجدر الإشارة إلى أن محاكمة مبارك ونجليه ورموز أمنه أحاطت بها أقاويل كثيرة كان مصدرها هيئة الدفاع عن المتهمين التى حاولت التشكيك في الطريقة التى يتم بها اختيار الدائرة التى تنظر القضية ، وهو ما نفاه المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف ، الذي أكد أن إسناد القضايا إلي الدوائر القضائية يتم وفق آلية إدارية تتم داخل المحكمة وأن الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف منحت رئيس المحكمة الحق في تعديل اختصاص الدوائر وبناء على ذلك أسند المستشار السيد عبد العزيز عمر قضية المخلوع ونجليه إلي محكمة جنايات شمال القاهرة التى يرأسها المستشار أحمد رفعت.

وبالتزامن مع الشائعات التى انتشرت حول الدائرة التى يجب ان تنظر قضية المخلوع وأعوانه ترددت أيضا شائعات حول وجود ضغوط علي المستشار عادل عبد السلام جمعة هي التى دفعته للتنحي عن نظر قضية مبارك ونجليه و هو ما نفاه أيضا المستشار السيد عبد العزيز.

ومن المعلومات المهمة التى يعرفها المحيطون بالمستشار أحمد رفعت هي أنه لا يرتبط بعلاقات من أي نوع مع قيادات النظام المخلوع .

والمستشار أحمد رفعت من مواليد 17 أكتوبر عام 1941 أي انه سيتم عامه السبعين بعد شهرين وهو سن تقاعد القضاة ، لكن معلومات منسوبة لمصادر قضائية ترددت مؤخرا أكدت أنه سيظل في منصبه على رأس الدائرة التي تحاكم مبارك حتي نهاية العام القضائي الجديد في 30 يونيو 2012..

والمعلومة السابقة لا تخلو من بواعث للقلق فهي تعني أنه في حالة عدم الفصل في القضية قبل نهاية العام القضائي المقبل في 30 يونيو 2012 فإن معنى ذلك تعيين قاض جديد لمحاكمة مبارك ونجليه ، وهو ما يعني عودة كل إجراءات القضية لنقطة البداية من الصفر، لأنها ستكون قضية يتم عرضها للمرة الأولى.