نواب الشيوخ يطرحون حلولا لمواجهة أزمة الغذاء العالمية

شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد السلام الجبلي، مناقشات واسعة حول طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير بخصوص الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة نقص الغذاء.
مجلس الشيوخ
أكد النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن أزمة الغذاء ظهرت مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، لاسيما وأن مصر تعتمد في استيراد القمح على كلا من روسيا وأوكرانيا.
وأوضح النائب عبد السلام الجبلي، أن استهلاك المصريين من القمح «غير منطقي»، مشيرا إلى أن متوسط استهلاك المواطن من القمح سنويا 200 كجم، متابعا:«هو زيادة عن المعدل الطبيعي».
أزمة الغذاء
وأكد النائب أن بيع «رغيف العيش» ب5 قروش، يؤدي لزيادة كبيرة في الفاقد، مشددا على أن الظروف الحالية تستوجب إعادة النظر في الدعم النقدي، لأنه سيؤدي لترشيد استحدام القمح والعيش.
وقال رئيس لجنة الزراعة بالشيوخ: «التحول للدعم النقدي يساهم في توفير رقم كبير من القمح، وتقليل الفاقد والحد من وجود فساد، قائلا: «في نفس الوقت هنخافظ على الدخول المنخفضة».
وأكد النائب أن التحول للدعم النقدي يدفع المواطن إلى استخدام الدعم بطريقة مرشدة، معبرصا بقوله: «لكل فرد على سبيل المثال حوالي 400 أو 450 جنيها على بطاقة التموين، وفي هذه الحالة يشتري المواطن ما يحتاجه بشكل فعلي، لاسيما ونحن في ظروف استثنائية لا نعلم مداها».
ومن جانبه أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن أزمة الغذاء عالمية وليست مرتبطة بالدولة المصرية وحدها، مشيرا إلى أن هذه الأزمة لها تبعات على زيادة الخامات ومدخلات الإنتاج وأسعار الشحن.
أزمة تضخم عاملية
وأوضح أن مصر أمام أزمة تضخم عالمية، وأزمة توافر المواد الخام والتعبئة والتغليف سواء في المنتجات الصناعية أو الزراعية، وأن هذا الأمر هو أساس المشكلة.
واقترح النائب على وزاة التموين، التوسع في إقامة المعارض للتخفيف عن كاهل المستهلكين، لاسيما وأن المعارض تساعد في خلق منافسة بين التجار، بما يجعل المواطن يتمتع بميزة تنافسية.
وطالب النائب محمد حلاوة، من وزارة التموين ضرورة طمأنة المواطنين على الأرصدة الاستراتيجية مثل الزيت والقمح والسكر في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.
وشدد محمد حلاوة، على ضرورة قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بضبط المواصفات الخاصة بالغذاء بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصناعة، بالإضافة إلى دورها في أهمية ضبط الأسعار في السوق لصالح المواطن.