ظهرت بوادر أزمة حادة بين «الشعبة العامة للمخابز» ووزارة التموين، بسبب تراجع الوزارة عن قرارها بتأجيل تحصيل الغرامات الموقعة على أصحاب المخابز، وإصدار نائب رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة كتابا دوريا تم توزيعه على مديريات التموين فى المحافظات بإلغاء قرار المهندس أبوزيد محمد أبوزيد، وزير التموين، رقم 8 لسنة 2012، القاضى بإرجاء تحصيل الغرامات لحين الانتهاء من تنفيذ منظومة الخبز الجديدة. وقال عبدالله نصر غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، ل«الوطن» إن الوزارة تراجعت عن تنفيذ تعهداتها تجاه المخابز، كما قررت وضع تسعيرة جديدة لجوال الدقيق زنة 100 كجم ب282 جنيها بدلا من 160 جنيها، على أن توزع هى الخبز مدعما على المواطنين، دون إعادة تكلفة إنتاج الجوال لأصحاب المخابز. من جانبه، قال وزير التموين ل«الوطن» إن اجتماعا سيعقد للاتفاق على التكلفة الجديدة مع أصحاب المخابز، وأن اللجنة المشكلة لتطوير منظومة الخبز قررت تحديد سعر تسليم القمح للمطحن من هيئة السلع التموينية ب2200 جنيه وللمخبز ب2800 جنيه. وطمأن الوزير المواطنين على توافر رغيف الخبز مهما حدث، موضحاً أن الوزارة تمتلك خطوط إنتاج بمجمع مخابز القاهرة الكبرى ومخابز تابعة فى كل المحافظات، لتحسين منظومة الرغيف، وأنه تم تشغيل الخطوط المتوقفة بمجمع مخابز الطالبية و15 مايو لهذا الغرض. ولفت «أبوزيد» إلى أن عملية توزيع الرغيف ستتم باستخدام «البطاقات الذكية» (الكوبونات)، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، وأنه سيجرى تجربة هذا النظام فى بورسعيد، على أن يُطبق فى كل المحافظات فى مرحلة تالية.