اقتراح برغبة في «الشيوخ» لتفعيل الإفراج الصحي عن المسجونين بتوصية القومسيون

طالب الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، بتفعيل شروط الإفراج الصحي للمسجونين، الذي نص عليه الدستور والقانون المصري، مشيرًا إلى أنَّ الإفراج الصحي عن المسجونين أحد المطالب الأساسية التي يطالب بها أهاليهم، الذي ينص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ديسمبر 1990، إذ نصت المادة 36 على أن «كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه».
الإفراج عن المسجونين
وأشار «الهضيبي» في الاقتراح الذي تقدم به إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ بخصوص الإفراج عن المسجونين إلى أنَّ المادة 58 من قانون تنظيم السجون، تنص على أن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تبين أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو بعجزه عجزاً كلياً، يعرض أمره على طبيب الوحدة الصحية للسجن لفحصه والتوصية بعلاجه أو الإفراج الصحي عنه، وفي هذه الحالة الأخيرة يتعين الكشف على المسجون من قبل إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة لاعتماد التوصية بالإفراج الصحي عنه.
قانون تنظيم السجون
وأضاف «الهضيبي»: «كما تنص المادة 59 من قانون تنظيم السجون على أن يصدر قرار الإفراج الصحي عن المسجون من وزير الداخلية، بناءً على عرض مدير السجون واعتماد إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة للتوصية بالإفراج الصحي عنه، ويجب أن يتضمن قرار الإفراج تكليف طبيب السجن بالكشف على المفرج عنه مرة على الأقل كل 3 أشهر، وتقديم تقرير عن حالته إلى ضابط السجن، فإذا تضمن التقرير أن الأسباب الصحية التي دعت إلى الإفراج عن المسجون قد زالت، عرض الأمر على إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة للاعتماد».
وأوضح أنَّ المادة 60 من نفس القانون تنص على أن يعاد المسجون الذي أفرج عنه إفراجاً صحياً إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بقرار من وزير الداخلية، بناء على عرض مدير السجون واعتماد إدارة القومسيون الطبي العام لتقرير طبيب السجن بزوال الأسباب الصحية التي أوجبت الإفراج، وتستنزل المدة التي قضاها المسجون المفرج عنه صحياً خارج السجن من مدة العقوبة المحكوم به».
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أنَّ أهم شروط الإفراج الصحي أن يكون السجين مصابًا بمرض يهدد حياته، أو أن يكون مصابًا بعجز كامل وهو ما يتطلب موافقة اللجنة المشكلة من مدير القسم الطبي للسجون والطبيب الشرعي و الحصول على اعتماد مدير مصلحة السجون قرار الإفراج، وأخيرًا موافقة النائب العام.
وأكّد أنَّ الإفراج الصحي لم يعد مفعّلًا رغم وجود الكثير من السجناء الذين يعانون الأمراض السرطانية والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض المزمنة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في تفعيله مرة أخر، مشددًا على ضرورة الأخذ في الاعتبار ضرورة ألا يصبح الإفراج الصحي البوابة الخلفية للإفلات من تنفيذ العقوبة داخل السجن، لبعض الحالات.
وطالب بتفعيل شروط الإفراج الصحي للمسجونين، الذي نص عليه الدستور والقانون المصري، مع ضرورة إجراء كشف دوري على جميع السجناء وإعداد ملف طبي لكل منهم، مطالبًا بتكوين لجنة طبية مستقلة لبحث حالات الإفراج الصحي فى السجون المصرية، وتفعيل المتابعة الصحية للمفرج عنهم بشكل دوري لمتابعة حالتهم الصحية، وفي حال زوال سبب الإفراج يعاد إلى السجن لاستكمال العقوبة.