250 ألف جنيه عقوبة نقل الأخبار من السوشيال ميديا: «الفيس بوك مش مصدر»

من بين البنود التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضمن كود «ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات»، مسألة النقل من وسائل التواصل الإجتماعي مثل الفيس بوك وعدم اعتبارها مصدرا يعتد به، وهو البند ذاته الذي نصت عليه لائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس التي أكدت على وجه التحديد خضوع الصفحات التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف للعقوبات الواردة في اللائحة حال مخالفتها.
كود نشر أخبار الجريمة
وبعد نشر كود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 108 الصادر بتاريخ 16 مايو 2022، فإنه يعد ساريا منذ اليوم التالي لتاريخ نشره أي بدءا من يوم 17 مايو الجاري، وهو ما يعني أن مخالفته بشكل عام، وفي مسألة النقل من وسائل التواصل الإجتماعي بشكل خاص، تعد عقوبة منصوص عليها في لائحة جزاءات المجلس وتتراوح ما بين لفت النظر وحتى الغرامة 250 ألف جنيه وصولا لحجب الصفحة ومنع الظهور كما يوضحه التقرير التالي.
وأُضيف الكود إلى لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة «الأكواد» وتضمن محورا يتناول ضوابط عدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي وهي الضوابط التي نصت من بين بنودها على الآتي « يجب عدم استقاء أخبار الجريمة من مصادر مجهلة أو وسائل التواصل الاجتماعي».
لائحة جزاءات الأعلى للإعلام
وبالرجوع للائحة جزاءات الأعلى للإعلام فيتبين أنها تضمنت عقوبات لمخالفة الأكواد ونقل معلومات من السوشيال ميديا دون التحقق في أكثر من مادة، حيث نصت المادة 23 من لائحة الجزاءات على أن مخالفة الأعراف المكتوبة «الأكواد» تقتضي توقيع أحد الجزاءات اللآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهي «لفت النظر، الإنذار، أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية، منع النشر أو البث للمادة المخالفة لفترة محددة، حجب الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة، حجب الموقع الإليكتروني الشخصي الذي يزيد عدد متابعيه عن 5 آلاف متابع.
وإذا كانت المادة 23 من لائحة الجزاءات قد تناولت مخالفة الأكواد بشكل عام فإن المادة 17 من ذات اللائحة قد عاقبت على نقل معلومات من وسائل التواصل الإجتماعي دون التحقق من صحتها وذلك بأداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية، ومنع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإليكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.
أما المادة 27 من لائحة جزاءات الأعلى للإعلام فقد نصت على منع الظهور الإعلامي أو أحد الأفراد بالوسيلة الإعلامية لفترة محددة في حالات منها مخالفة ميثاق الشرف المهني أو المعايير التي يقرها المجلس أو الأعراف المكتوبة «الأكواد».