تعرف على عقوبات المخالفين.. 21 بندًا ملزمًا لوسائل الإعلام في تغطية أخبار الجرائم

حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العقوبات المنتظرة لمن يخالف قراره بشأن إصدار مشروع ضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة، وذلك من خلال لائحة الجزاءات الخاصة به.
ووافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه أمس الأول، الثلاثاء، على مشروع (كود ضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة)، واتخاذ الإجراءات القانونية وإرساله للنقابات والجهات المعنية لإبداء الرأي، مؤكدًا أن التغطية الصحفية والإعلامية للجرائم والتحقيقات والأفعال الضارة والخطيرة تكون مطابقة للأكواد والمعايير عندما تلتزم بالقواعد التالية:
1- الاعتدال والحياد والموضوعية.
2- الاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء.
3- عدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي.
4- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي.
5- مكافحة الجريمة هو الهدف والغرض النهائي لنشر أخبار الجرائم.
6- عدم نشر المشاهد الصادمة أو القاسية.
7- لحرص الشديد عند نشر جرائم الشرف والجرائم المتعلقة بأعراض الأفراد.
8- الحرص و الحذر في الجرائم ذات البعد القبلي أو الطائفي.
9- احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم.
10- عدم نشر أخبار تتضمن خطاباً للكراهية أوتشجع عليه.
11- تجنب التغطية السطحية لأخبار الجرائم.
12- عدم الإفراط في مقدار التفاصيل الواجب نشرها في طرق ارتكاب الجريمة.
13- عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات.
14- الاختيار الجيد للوقت واللغة والعناوين.
15- الالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومي.
16- الالتزام الكامل بقرارات حظر النشر.
17- احترام حرمة الحياة الخاصة والخصوصية وضوابط النشر عن الأقارب وضحايا الجرائم.
18- توقي الإضرار بسمعة البلاد بسبب نمط النشر أو البث.
19- دعم أجهزة الشرطة والقضاء وأجهزة انفاذ القانون.
20- الحذر عند نشر الأفعال الخطيرة أو الضارة.
21- تدريب أطقم التغطية وتأهيلهم.
ونصت لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مادتها رقم 23، على أنه "تعد مخالفة ميثاق الشرف المهني (ميثاق الشرف الصحفي- ميثاق الشرف الإعلامي)، أو المعايير التي يقرها المجلس أو الأعراف المكتوبة (الأكواد)، أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية أو لترصد جهة أو شخص ما بسوء نية، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام":
1- لفت النظر.
2- الإنذار.
3- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره من مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
4- منع النشر أو البث للمادة المخالفة لفترة محددة.
5- حجب الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.
6- حجب الموقع الإلكتروني الشخصي الذي يزيد عدد متابعيه عن خمسة آلاف متابع.