«حماية المستهلك» تعلن بدء تسليم حجوزات المواطنين من السيارات غدا

أكّد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أنَّه بداية من غد الاثنين 23 مايو فإن شركات السيارات ملتزمة تمامًا بقرار الجهاز حول إلزام وكلاء السيارات بتسليم المستهلك السيارة المحجوزة قبل 12 أبريل بنفس القيمة دون زيادة في سعرها، أو ردّ إجمالي ما تم سداده من دفعات مضافا إليها أعلى فائدة بنكية في السوق المصرفية في نفس اليوم، وسيتمّ تنفيذ القرار غدا إلى جانب نشره في الجريدة الرسمية.
أيمن حسام الدين: إلزام شركات السيارات بتسليم الحجوزات للمستهلكين
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنَّه بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل الإمداد اصبح هناك استحالة في التزام الشركات بعد مراقبة المخزون لدى الوكلاء والإفراج الجمركي، وبالتالي كان إلزام شركات السيارات بتسليم الحجوزات للمستهلكين بسبب الأزمة العالمية وتوقف سلاسل الإمداد، موضحًا أنَّ الحجوزات تشمل كل ما تمّ قبل 12 أبريل.
ونوه «حسام الدين»، إلى أنَّ قرار جهاز حماية المستهلك بإلزام الشركات بسداد جميع دفعات حجوزات السيارات أو السلع المعمرة بأعلى فايدة بنكية في السوق المصرفي، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ إعطاء الموزع أو المورد مهلة 21 لتسليم الحجوزات بعد الاتفاق مع العميل أو المستهلك، مشددا على أنَّه تمّ تخصيص خط ساخن لخدمة أسر الشهداء، فضلًا عن تقليل زمن الانتظار على مكالمات الخط الساخن من 25 دقيقة الى 5 دقائق فقط.
حماية المستهلك: حل شكاوى المواطنين يستغرق 10 أيام
ونوه رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الجهاز بالقرية الذكية، للإعلان عن قرارات ضبط السوق، إلى أنَّ حل شكاوى المواطنين يستغرق 10 أيام و3 أيام لشكاوى السلع المعمرة، مضيفًا أنَّ مجلس إدارة الجهاز عقد جلسة طارئة لمناقشة تأثر السوق المصري بالأزمة العالمية، موضحًا أن الجهاز يبحث في الإطار الأول عن مصلحة المستهلك المصري في إطار المصلحة العامة ودون الإضرار بالاقتصاد المصري.
وأضاف «حسام الدين»: «الجهاز هو المعني بحقوق المستهلك المصري، والحفاظ على حقوق المستهلك حفاظ على الاقتصاد بشكل مباشر، مرينا بمجموعة أزمات خلال الثلاث أعوام الماضية بداية من أزمة كورونا التي أثرت على سلاسل الإمداد والسلع الاستراتيجية وأشباه الموصلات حتى الأزمة الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج، مما أدى الى انخفاض العرض بنسبة 70% عن المطلوب مما أدى إلى رفع الأسعار في كل السلع، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم في العالم كله».