«حماية المستهلك» يصدر 61 قرارًا ملزمًا للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المعمرة

أصدر جهاز حماية المستهلك قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع وإعادة الفحص والإحالة للنيابة العامة، لصالح الشاكين في 61 شكوى.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراراه في 36 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة بإختلاف أنواعها؛ حيث أصدر 18 قرارًا بالإصلاح، و10 قرارات بالاستبدال، و3 قرارات بالاسترجاع، و5 قرارات تسليم السلع بالسعر المتفق عليه.
وأصدر الجهاز 25 قرارا في شكاوى السيارات؛ حيث أصدر المجلس 15 قرارًا بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح، مع منحهم سيارات بديلة لحين تمام الاصلاح أو 300 جنيه كقيمة إيجارية عن اليوم الواحد، بالإضافة إلى 5 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوى.
كما أصدر المجلس قرارين بإعادة فحص السيارات في كلية الهندسة، كمرجع فني للوقوف على المشكلة الفنية للسيارة، كما أصدر قرارا بشأن إلزام الشركة بتسليم الشاكي السيارة التي قام بحجزها، وقرارا بإعادة رد تكلفة الاصلاح للشاكي.
وقال «يعقوب» إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها، في حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
ودعى «يعقوب» التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، عزم الجهاز على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى في إتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعى المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك؛ وذلك على الخط الساخن (19588) أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك «WWW.CPA.GOV.EG» أو من خلال التطبيق الاليكتروني «حماية المستهلك» المتوافر على متجر «Google Play».